يبدو أن زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية قد طووا صفحة الخلافات التي برزت بعد ظهور نتائج انتخابات 4 شتنبر بخصوص تدبير التحالفات في الجهات والمدن الكبرى، فضلا عن الانقسام الذي بدا واضحا بمناسبة انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، ففي أول لقاء علني لزعماء أحزاب الأغلبية، خلال يوم دراسي مساء أمس الاثنين، نظمته أحزاب الأغلبية حول مشروع قانون المالية بمجلس النواب، قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن التجربة الحكومية نجحت خلال الأربع سنوات التي مرت من عمرها، وستوصل المسار بالإصلاحات والقرارات المختلفة في مختلف الواجهات.
وأضاف نبيل بن عبد الله” لما نعرف الوضعية التي نحن فيها ولما نعرف مسار دول أخرى، علينا أن نتحمل أكثر من غيرنا مسؤولية أن نواصل المسار وأن نوصل التجربة إلى نهايتها”، قبل أن يخاطب نواب ومستشاري الأغلبية “رغم بعض الأمور التي وقعت يجب أن تتأكدوا من شيء أساسي، هناك إرادة قوية لدى كل قادة أحزاب الأغلبية لتظل صامدة ومتماسكة”.
بن عبد الله أكد أيضا أن تزامن مشروع قانون المالية مع اقتراب انتخابات 2016 “لا يجب أن يفرض علينا أن نكون انتخابيين، ولكن علينا أن ننعش الاقتصاد الوطني أولا، وإعطاء نبرة اجتماعية لهذا المشروع”، مضيفا أن النقاش الذي سيدور بين فرق الأغلبية سيوضح أن هناك إجراءات إضافية يمكن أن تطعم المشروع الذي جاءت به الحكومة، وأن هناك هوامش ضيقة يجب توسيعها .
من جهته، أوضح امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن البعد الجهوي حاضر في مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة،”وحبذا لو برز أكثر”، يقول العنصر، مضيفا أن الحكومة ينتظرها عمل صعب، خصوصا وأن السنة الانتخابية بدت تلقي بظلالها.
.
