أجمع المشاركون في المناظرة الوطنية حول “الجامعة والجهوية المتقدمة”، على ضرورة إدماج الجامعة المغربية في هذا الورش، الذي أطلقه المغرب، والاستفادة من الخبرات التي يتوفر عليها في هذا المجال.
ودعت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي المكلفة بالبحث العلمي، إلى القطع مع العلاقة، التي كانت تربط الجامعة بالمجالس المنتخبة، والتي كانت مبنية أساسا على “المنح”، حسب تعبير الوزيرة.
وأوردت الوزيرة نفسها أن العلاقة بين الطرفين كانت لا تتجاوز بضع إعانات بسيطة من طرف مجالس الجامعات، تستغلها في طبع المنشورات أو مهام بسيطة من هذا القبيل، حسب توضيحات المصلي.
“وضع كان لا يمكن المجالس الجهوية المنتخبة من الاستفادة من كل الطاقات والقدرات والرأسمال البشري، الذي راكمته الجامعة”، توضح الوزيرة. كما دعت في هذا السياق إلى تجاوز هذه الوضعية، خصوصا أن “الجامعة لا تطلع فقط بأدوار التكوين، وإنما دورها في التنمية المستدامة، وتوفر بيانات كبيرة للبحث في مختلف التخصصات”، لتركز في هذا السياق على ضرورة خلق شراكة حقيقية بين الجهات والجامعات، “من أجل استثمار أكبر للكفاءات، التي توفرها هذه الجامعات”، مع مأسسة العلاقة بين الطرفين و”اعتماد التكوين حول الجهوية المتقدمة، وتأسيس مراصد جهوية من أجل مواكبة الجامعات على المستوى الجهوي”.
عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، شدد بدوره على ضرورة الاستفادة من خبرات الأكادميين، الذين تحتضنهم الجامعات، وذلك بالنظر إلى أن “قلة من السياسيين لهم القدرة على بلورة سياسات عمومية، فما بالك ببلورة سياسات مجالية وترابية”، على حد تعبير المتحدث ذاته.
ومن جهته، أكد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أن الغرفة الثانية للبرلمان المغربي “تضع ضمن أولوياتها الاستفادة من الخبرات الجامعية في تنزيل الجهوية المتقدمة”، وذلك على أساس أن “مجلس المستشارين هو صوت الجهات”.
