بوانو: المادة 30 من قانون المالية غير دستورية وسنطالب بتعديلها

27 أكتوبر 2015 - 13:05

لاتزال المادة 30 من مشروع قانون المالية لعام 2016، والتي تخول لوزير الفلاحة صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، تثير الجدل داخل المشهد السياسي. وفي هذا السياق، أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين أن هذه المادة “غير دستورية”.
بوانو، الذي كان يتحدث في اجتماع لفريق المصباح في مجلس النواب، صبيحة اليوم الثلاثاء، عبر عن رفضه لما أسماه بـ”الضغط الإعلامي على البرلمان، وإيهام الرأي العام بأن بعض المواد قدر مقدر علينا”، مشددا في هذا السياق على أن “البرلمان مستقل وسيمارس صلاحياته”.
وأوضح رئيس فريق البيجيدي أنه “لا توجد أي مادة غير قابلة للتعديل”، علاوة على أنه “لا يمكن تكبيل البرلمان من أي جهة كانت، باستثناء ما خوله الدستور للملك بخصوص القراءة الثانية”.
إلى ذلك، قال القيادي في الحزب، الذي يقود التحالف الحكومي، إن “المادة 30 من مشروع قانون المالية ليست دستورية”، قبل أن يردف “لن نطعن فيها، بل سنعدلها”، مؤكدا أن “تعديلها فيه انسجام مع الدستور والقانون، ولا تحكمه أي خلفية انتخابوية أو سياسية، وإنما تصب في مصلحة الوطن”.
وكان مجلس الحكومة قد عرف اجتماعا ساخنا، يوم الخميس الماضي، والذي عرف نقاشا طويلا حول المادة 30 من مشروع القانون المالي لعام 2016، والتي تنص على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة، الذي قال إنه اكتشف الأمر أخيرا، وهو ما نفاه كل من أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد.

.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

محمد منذ 6 سنوات

الاخوان في مصر قدموا تنازلات كثيرة لكنها لم ترضي الطرف الثالث، وحزب بنكيران يسير في نفس الاتجاه بحجة الخشية من الفتنة لكن ينسى انه سيرتكب نفس خطأ اخوان مصر، وعندها ستقوم الفتنة والقشة التي ستقصم ظهر بنكيران والدولة المغربية. حينئذ سيصعب ان يجبر الكسر كما كان الحال في سنة 2011. فهل لك عبرة في التاريخ اسي بنكيران؟

قارء منذ 6 سنوات

التعديل الممكن هو ان يحتفظ اخنوش باختصاص الامر بالصرف مع اضافة عبارة "بتفويض من رئيس الحكومة" , وهكذا يتم ضمان التزام الاحرار بالتصويت الايجابي ,ويحفظ ماء وجه بنكيران وتلبى رغبة المخزن في الحضور والتسيير الحكومي . وقد صدق بعض الملاجظين الاجانب الذين رأوا في الدستور الحالي دستورا ناقصا ومفصلا على مقاص المخزن