دعا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى “النأي عن التعامل مع بعض القضاة كزبائن أو أنصار”. وأورد الرميد، في معرض كلمته في الجلسة، التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، للتصويت على كل من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، (أورد) أن وزير العدل اللبناني السابق حكى له “كيف دافع عن استقلال القضاء عن الدولة، فاذا به بالفعل يستقل عنها، لكنه سقط في الطائفية البغيضة، فبعد أن كان القضاء اللبناني وطنيا أصبح طائفيا”.
وبناء على ذلك، قال الرميد “اليوم، ونحن نعيش مرحلة التأسيس لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية من حقنا أن نتطلع إلى قضاء مستقل عن الجميع”. وأضاف “كما من حقنا أن نخشى ضياع استقلاله في مراتع الحزبية أو الفئوية، وما خفي كان أخطر وأمر”، موجها في هذا الصدد رسالة مفادها أنه “على الجميع أن ينأى بنفسه عن التعامل مع بعض قضاتنا كزبائن، أو أنصار، أو شيئا ما يخل باستقلاليتهم”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وعلاقة بالنقطة المتعلقة باستقلال النيابة العامة والجدل الذي أثارته، ذكر الرميد بسيرورة التوافق حول هذه النقطة ودعوته فرق الأغلبية إلى التنازل عن تعديلاتها بشأن الإبقاء على النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل، “وهو ما فعلته مشكورة، وقبلته الحكومة في مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفسح المجال أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة بتقديم تقرير سنوي حول السياسة الجنائية أمام لجنتي التشريع والعدل أمام المجلسين”، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي أضاف “وستكون الفرصة سانحة للمجلس الدستوري ليقول كلمته حول هذه الصيغة التي اختلفت حولها الآراء”.
