موخاريق: على بنكيران أن يلاحق البرجوازيين المتهربين من الضريبة

 قررتم توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة بسبب ما تقولون إنه عدم احترام الحكومة لمنهجية الحوار معكم في إعداد القانون المالي.. ألا يتضمن هذا المشروع أيا من مطالبكم؟
لنقلها بصراحة. مشروع القانون المالي لعام 2016، ينطوي على مقاربة محاسباتية بحتة. إنه لا ينظر إلى العمق الاجتماعي للأشياء، بل يفصل الأبواب وكأنه إزاء عملية تقنية. لم يلبوا أيا من مطالبنا. هذا هو ما أشعر بالأسف إزاءه، لأننا استغرقنا وقتا طويلا قبل الانتخابات في اجتماعات مع الأطراف الحكومية، وكانت هناك تعهدات مبدئية بإقرار بعض الالتزامات، لكن هذه الحكومة سرعان ما نكثت بتعهداتها ولم تلتفت حتى إلى وجودنا، وكأن وظيفتنا كانت من قبل هي تأثيث مشهد الحوارات فقط. لقد كان على الحكومة أن تحترم تعهداتها وأن تفتح باب الحوار الاجتماعي في دورته الخريفية، وقد تعهدت بذلك في جلساتنا قُبيل الانتخابات، بل وكان التزاما مكتوبا من لدنها بأن تفعل ذلك.. ولو حدث ذلك لما كانت لنا كل هذه المشاكل الآن. أنا لا أفهم حقيقة كيف لا تكون للنقابات كلمة في هذا المشروع، وهل أصبحت قيمتنا بخسة إلى هذه الدرجة عند الحكومة؟
 هل فعلا كانت هناك توقعات بالاستجابة لبعض مطالبكم في مشروع القانون المالي؟
أجل. كنا نتوقع ذلك، وكنا بشكل رئيسي نتوقع أن يجري استدعاؤنا إلى جلسات حوار لمناقشة كيفية تقليص الضغط الضريبي، لكن وزير الاقتصاد والمالية، بالرغم من معرفته بوجود مطالب لدى النقابات لا يمكن تسويتها سوى عبر آليات القانون المالي، إلا أنه تصرف وكأنه غير معني، أو وكأنه لا يعرف أصلا ما إن كانت هناك مطالب في هذا الصدد من لدن الحكومة. لقد كنت أشك في قدرتهم على الالتزام ببعض الأشياء، لكن أن يشطبوا على مطالب النقابات وكأنها لم تكن، فهذا هو الأمر الغريب فعلا.
وعلى سبيل المثال، قضية تقليص العبء الضريبي على الأجور، فقد كانت الحكومة تتذرع بأن كلفة تنفيذ هذا الالتزام ستتراوح ما بين 2 و3 مليار درهم، وهي كانت تصور لنا هذا المبلغ وكأنه ثروة تعجز عن تسديدها. لكن إدريس جطو (وزير أول سابق 2002-2007) فعلها وقلص العبء الضريبي ولم يشك من شيء.. إنه ليس أمرا مستحيلا.. لا يجب أن يفهموا مثل هذه الإجراءات وكأنها فقط، إهدار للمال، فهي تنظر بهذه الطريقة إلى نصف الكأس الفارغ فحسب، بل يجب أن تنظر إلى دخل الأجير الذي سيتحسن أكثر فأكثر مع تخفيف العبء الضريبي على أجره. كنت أتوقع من الحكومة أن تتفهم هذا، لكنها لم تفعل ذلك.
 لكن لديكم إمكانات أخرى لمواجهة ما يضركم في مشروع القانون المالي..
بالطبع، وعدا التنسيق مع حلفائنا في باقي النقابات، فإن فريقنا في مجلس المستشارين سيشكل ضغطا مناسبا على الحكومة لقبول التعديلات التي سيقترحها على مشروع قانون المالية. وهناك جبهة نقابية عريضة في مجلس المستشارين، وستساندهم فرق سياسية أخرى في عمل ذلك.
كان على الحكومة أن تغير منهجيتها في التعامل مع مطالب النقابات، إذ بدل مناورتها بواسطة مقاربتها المحاسباتية، كان على بنكيران أن يبذل جهدا أكبر في جمع الأموال، وذلك بأن يتجه إلى إدارة الضرائب ويشرع في ملاحقة جيش البرجوازيين الذين يتهربون من الضرائب.. إذ ذاك ستتوفر لديه الأموال الكافية لتغطية أي إجراءات اجتماعية.

* الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل