تطورات مثيرة عرفتها قضية السطو على جزء من “بلاد الغرديس” بمدينة فاس، بعدما يقرب من سبع سنوات على صدور حكم استئنافي أدان نجل شباط بالسطو على أراضي الأحباس، وقضى بطرده وهدم البناية التي شيدها فوق الأرض ورفع الأنقاض على نفقته.
ويواجه ابن شباط في حال التماطل أداء غرامة مالية محددة في 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. الملف عاد مجددا إلى الواجهة أول أمس الاثنين، إذ نزلت وزارة الأوقاف بثقلها للضغط على مقاوِلة تستغل أحد المحلات التي شيدها نجل شباط فوق “بلاد الغرديس” بمنطقة زواغة، وهددتها القوات العمومية بتنفيذ قرار اعتقال في حقها بتهمة رفض تنفيذ حكم قضائي، في وقت تتمسك المقاوِلةسناء المومني بفتح تحقيق في قضية نصب واحتيال تعرضت له، متهمة نجل شباط بالوقوف وراء محنتها، إذ أكدت أنها اخترت المحل الذي حولته سنة 2004 إلى مشروع لغسل السيارات، وسلك إجراءات توثيق العقد عن طريق موثق معروف بالمدينة، قبل أن تكتشف أن القطعة الارضيّة التي بنيت عليها البناية تعود لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبأن نجل شباط مطالب بإفراغها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بناء على حكم قضائي صادر منذ 2008.
وأكدت المحكمة أن الأرض التي تراني عليها نجل شباط، بحسب “المساء”، مسجلة باسم أحداث القرويين، وقد اضطرت المقاولة أول أمس لقبول الأمر الواقع رغم أنها وجهت سيلا من المراسلات إلى كل من وزير العدل ووزير الأوقاف للنظر في قضيتها، خاصة وأنها صرفت اموالا طائلة على مشروعها.
