وزارة الطاقة والمعادن تفرض وديعة مالية على كل مغربي اشترى بطارية!

تفاديا للأضرار الصحية، الناتجة عن البطاريات المستعملة، قررت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فرض “وديعة” مالية على كل المواطنين لحظة شرائها.
وفي هذه الإطار، ألزمت الوزارة كل منتج أو مجمع أو مستورد أو موزع أو بائع بالتقسيط، يعرض في السوق بصفة مهنية بطاريات جديدة أن يضمن استردادها بعد استعمالها، وذلك من خلال تطبيق وديعة على البطارية منذ عرضها لأول مرة في السوق، حيث تؤدى الوديعة عند شراء بطارية جديدة وخلال كل مرحلة تسويقها، بحيث يمكن لحائز البطارية المستعملة حين إعادتها إما استرجاع مبلغ الوديعة مقابل ذلك، أو شراء بطارية جديدة دون مبلغ الوديعة.
وحددت الوزارة في قرارها هذا المنشور في الجريدة الرسمية، مبلغ الوديعة وكيفيات تطبيقها من قبل المنظمات المهنية لمنتجي ومستوردي ومجمعي البطاريات الجديدة والمحدثة بصفة قانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع البطارية المعنية واستعمالها.
وينص القرار، على عدم رمي أو تخزين أو إيداع البطاريات المستعملة، في أماكن غير المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة، المرخص لها باسترداد البطاريات المستعملة كيفما كان نوعها.
وتشترط الوزارة، على منتجي ومجمعي ومستوردي وموزعي وبائعي البطاريات الجديدة بالتقسيط، الذين يسترجعون البطاريات المستعملة أن يسلموها حصريا للجامعيين الناقلين أو للمنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها.
وبموجب هذا القرار، يجب على المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة، التي تسلم إليها البطاريات المستعملة بغرض التخلص منها، أو تثمينها أن تقوم على الأقل، بفصل مختلف مكونات البطاريات المستعملة بواسطة الطحن، وجمع كل السوائل والأحماض لاستخراج الرصاص منها، مع استخراج الرصاص بعد إذابته وتقليصه وصقله بشكل يسمح باسترجاع الرصاص المعدني في حالته الخام قبل إعادة استعماله.
وينصح القرار الوزاري، أن تتوفر منشأة التخزين على أرضية مقاومة للأحماض منجزة بالإسمنت، وأن تتوفر على أنظمة لتفادي كل سيلان أو انبعاث لمواد سامة من البطاريات المستعملة، كما على المنشأة أن تتوفر على نظام لجمع الغازات، يمكن من تصفية الهواء واستخراج غبار الرصاص على الخصوص وتجديد الهواء داخل البناية، وذلك لتفادي تمركز الغازات السامة.