كما كان متوقعا، أقر المجلس الدستوري بمطابقة المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور في صيغتهما المعدلة.
قرار المجلس الدستوري بمطابقة المادتين المذكورتين للدستور، يعني قبوله بتشكيل فرق في مجلس المستشارين من ستة أعضاء.
وأفاد قرار المجلس الدستوري أن “لمجلس المستشارين الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد عدد الأعضاء، الذين تتألف منهم فرقه ولجانه، وهو أمر لا تعقيب للمجلس الدستوري عليه طالما، من جهة، أن عدد الأعضاء المحدد لتشكيل فرق مجلس المستشارين يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية، ولا يتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع هذا العدد إلى مستوى يترتب عنه استئثار الهيآت الكبرى وحدها بإمكانية تأليف الفرق، أو في انحداره إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة الجيدة لمجلس المستشارين”، مضيفا أن “العدد الجديد المحدد لتشكيل فرق المجلس (6 أعضاء)، والسقف المحدد لعدد أعضاء لجانه الدائمة (25 عضوا)، ظلا متناسبين مع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين (120 عضوا)، مما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور”.
وكان مجلس المستشارين قد عدل المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس ليقلص بذلك من العدد المطلوب لتشكيل فريق بالمجلس من 12 عضوا إلى 6 أعضاء.
