أظهر تقرير صادر عن مؤسسة “Freedom House” حول حرية الأنترنت، أن المغرب من بين الدول التي تحظى بنسبة حرية جزئية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه استطاع التقدم عن العام الماضي بفارق درجة واحدة، وحصل على الدرجة 43 على هذا المؤشر.
وسجل التقرير ذاته أنه خلال يونيو 2014 وإلى حدود ماي الماضي، لم تفرض السلطات المغربية أي قيود على استعمال الأنترنت، ولم تحجب أو تمنع أي محتوى سياسي أو اجتماعي، كما أن مقدمي هذه الخدمات عبر فضاءات، ومقاه خاصة، وشركات الهواتف المحمولة لا تواجههم أي صعوبات قانونية أو تنظيمية أو اقتصادية، لكن الاعتقالات وحملات التضييق على المدونين لاتزال مستمرة.
واعتبر تقرير المنظمة نفسها، أن قرار حجب موقع “لكم” قبل سنتين والحكم القضائي الذي كان يواجهه الصحافي، علي أنوزلا، خلّف أثرا سلبيا في الحقل الرقمي المغربي، فعلى الرغم من أن السلطات لا تمنع أو تتدخل في محتوى أي مقال عبر الأنترنت، إلا أن جو الخوف السائد حينها، رفع من منسوب الرقابة الذاتية لدى بعض المنابر الإعلامية الإخبارية على الشبكة العنكبوتية.
ورصد التقرير ذاته، أن السلطات لا تزال تمارس “صغوطات مالية” على بعض “الصحف الورقية الجريئة” حتى تدفعها إلى الإفلاس والإغلاق، كما أن الإعلانات التي تقدمها المؤسسات الحكومية أو تلك التابعة إليها لا تقسّم بشكل عادل بين الصحف المستقلة، وتلك الموالية للسلطات، والشركات الكبرى أيضا تعمد إلى الأسلوب نفسه مع المنابر الإعلامية، التي لا تتوافق منشوراتها معها.
وحصل المغرب في المؤشر ذاته على 11 نقطة من أصل 25، خصوصا في الدول التي تفرض قيودا على ولوج الأنترنت، و9 نقاط من أصل 35 فيما يخص تقييد المضامين، التي تروج في “النت”، و23 نقطة من أصل 40 فيما يتعلق بانتهاك حقوق مستعملي الأنترنت.
وعلى المستوى العربي، لم تلج أي دولة عربية في خانة الدول الحرة تماما في مجال الأنترنت، واكتفت خمس دول على رأسها تونس (38)، بتصنيف الدول الحرة جزئيا، إلى جانب المغرب (43)، ولبنان (45)، والأردن (50)، وليبيا (54). فيما قبعت ست دول عربية في خانة الدول غير الحرة، وهي سوريا، والسعودية، والإمارات، والسودان، ومصر، في حين لم يشمل التصنيف بقية الدول العربية.
