CNDHيصدر تقريرا عما وصلت إليه التحريات في ملف بنبركة غدا الجمعة

سيصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الجمعة، تقريرا نهائيا يكشف عما وصلت إليه التحريات فيما يخص 7 حالات مجهولة المصير، بينها ملف الزعيم اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف في 29 أكتوبر 1965، قرب مقهى ليب بباريس، واغتيل بعدها، ولا تعرف الحقيقة كاملة عما جرى، سوى روايات مختلفة لعملاء متقاعدين لأجهزة استخبارات دول إسرائيل، أمريكا فرنسا والمغرب.
وتمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الكشف عن مصير 59 ملفا، من أصل 66 أحيلوا من قبل هيأة الإنصاف والمصالحة، على عهد الراحل إدريس بنزكري، لمواصلة البحث والتحري، بالاتصال بكل من له صلة مباشرة أو كان شاهدا على ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للمساعدة على كشف الحقيقة كاملة.
وأكدت مصادر « الصباح » أن بنزكري بحث في أرشيف وزارة الدفاع الأمريكية، ووجد أنه تم التشطيب على الفقرات التي تخص أسرار ملف بن بركة، والأمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتين أمر رفع السرية لمعرفة الحقيقة كاملة عمن خطط ونفذ عملية اغتيال الزعيم اليساري بن بركة، وأين دفن ومن أشرف على نقل الجثة، في ظل تضارب روايات عملاء استخبارات أكثر من دولة الذين نشروا عشرات الكتب التي تطرقت للغز مقتل بن بركة.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ »الصباح » إن 7 ملفات عالقة لا تزال مفتوحة، بينها ملف بن بركة، الذي مر عليه 50 سنة، وهو مفتوح أيضا لدى القضاء الفرنسي لإحقاق العدالة.
ومن جهته، رمى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الكرة في ملعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حينما التمس منه النائب المهدي بنسعيد، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أول من أمس الثلاثاء، الكشف عن حقيقة ملف بن بركة.
وقال الرميد إن سؤال حزب « البام » أخطأ العنوان، لأن وزارة العدل والحريات ليس لديها ملف قضائي جنائي مفتوح يخص الزعيم الاتحادي بن بركة التي كانت قضيته متداولة لدى هيأة الإنصاف والمصالحة بعد تأسيسها، ولم تتوصل فيها إلى الخبر اليقين ضمن 66 حالة بقيت مجهولة المصير، أوكلتها إلى المجلس الوطني لحقوقالإنسان، الذي انتهى إلى كشف حقيقة معظم هذه الحالات باستثناء سبع، منها حالة بن بركة.
وبناء على ذلك، قال الرميد إنه « لا يرى موجبا لمساءلة وزارة العدل والحريات عن موضوع لا يمكن حله عن طريق العدالة القضائية، بلعن طريق العدالة الانتقالية »، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تحتكم في هذه القضية إلى تحقيقات المجلس الوطني لحقوقالإنسان، باعتباره « الوريث الشرعي لهيأة الإنصاف والمصالحة ».