يبدو أن اقتراح رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، رئيس شركة “كورال بيتروليوم” ضخ 10 ملايير درهم في ميزانية الشركة، لم يقنع عمال “لاسامير”، حيث وجهوا، أخيرا، رسالة إلى الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمانيين للتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وضياع حقوق المأجورين، ومصالح الاقتصاد الوطني، ومدينة المحمدية.
وفي هذا السياق، طالب العمال المنخرطون في الجبهة النقابية الحكومة والأحزاب السياسية باعتماد الحزم اللازم من أجل فك أزمة “لاسامير”، التي بدأت في الخامس من شهر غشت، عندما أعلنت الشركة التوقف عن تكرير البترول، وذلك من خلال عودة الدولة لرأسمال الشركة لتمارس دورها كاملا في مراقبة وتنفيذ السياسة الوطنية في هذا القطاع، وتنظيم السوق من أجل تأمين الاحتياطات اللازمة بأقل كلفة، وضمان الجودة وحقوق المأجورين، وحماية الشغل”، بحسب تعبيرهم.
وأوضحت الجبهة النقابية المكونة من”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” في بيان لها، أن الاختناق المالي يرجع بالأساس إلى عدم الوفاء بالتزام ضخ الأموال اللازمة لتأهيل الشركة، بناء على مقتضيات الخوصصة عام 1997، وبسبب سوء التدبير المعتمد تحديدا منذ عام 2006.
وأشارت الجبهة النقابية ذاتها إلى أنه عوض التفاوض الجدي مع الدائنين من أجل رفع الحجز وجدولة الديون، تفضل الإدارة الهروب إلى الأمام بتسويف الزيادة في الرأسمال والرهان على خلط الأوراق.
ومن جهة أخرى، علم “اليوم 24” من مصدر حكومي، أنه ليس هناك اقتناع بالمقترح، الذي تقدم به العمودي، المالك لـ67 في المائة من رأسمال الشركة، والقاضي بضخ 10 ملايير درهم في رأسمالها، من أجل إنقاذها من الإفلاس، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير “لاسامير” وفق المعايير الدولية، رغم موافقة المجلس الإداري للشركة والجمعية العمومية غير العادية للشركة.
وكان العمودي قد التقى مرتين، بلجنة وزارية مكونة من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح في الأول ضخ خمسة ملايير درهم في رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في شهر يونيو من العام المقبل، ثم عاد واقترح ضخ 10 ملايير درهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن مديونية الشركة فاقت 43 مليار درهم، وكان يفترض على الشركة ضخ 1.5 مليار درهم من أجل رفع رأسمالها، في غشت الماضي، قبل أن تقرر التوقف عن تكرير البترول.
