يوما بعد آخر، يتفاقم وضع النقل الحضري في مدينة وجدة، فعلى الرغم من التقارير السوداء، التي أنجزت من قبل اللجان المختصة حول وضعية أسطول النقل الحضري، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها. وفي هذا الموضوع تحدث عزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة (الاتحاد المغربي للشغل) لـ”اليوم 24″ عن هذه الأزمة وحلولها.
ماذا حدث، مساء اول أمس الأربعاء، في محيط جامعة محمد الأول؟
نظرا إلى النقص الحاد في الحافلات وتأخرها عن مواعيدها، اضطر الطلبة إلى انتظارها في طوابير طويلة، لكنهم بعد قدومها اعترضوا سبيلها كنوع من الاحتجاج عليها، الأمر الذي تسبب في عرقلة السير والجولان لمدة طويلة (من الخامسة إلى غاية التاسعة صباحا)، في غياب أي تدخل من السلطات الأمنية والمحلية.
وخلف هذا النوع من الاحتجاج استياء لدى عمال ومستخدمي الشركتين المفوض إليهما النقل في وجدة، نظرا إلى الظروف المأساوية التي يشتغلون فيها، المترتبة أساسا عن الحالة الميكانيكية المهترئة لأسطول النقل، حيث يوجد هؤلاء العمال دائما بين مطرقة احتجاجات السكان وسندان لا مبالاة السلطات الوصية.
وما ينذر بعواقب وخيمة هو أن ردود أفعال العمال، التي تنجم عن الاستفزازات المتكررة التي يتعرضون لها، تدفعهم في كثير من الأحيان إلى تغيير مسار الحافلات، خشية من تعرضهم لأي تضييق من طرف الطلبة أو باقي الشرائح الاجتماعية.
أمام هذا الوضع، ما هي الخطوات التي أقدمت عليها النقابة؟
المكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي في وجدة، نبه إلى خطورة الوضع، وأكد ضرورة تفعيل تقارير اللجان التقنية المختصة، التي رصدت خروقات بالجملة، تستوجب التعاطي الجاد والمسؤول، وذلك بفتح طلبات العروض أمام الشركات الأجنبية والمغربية وفق قانون الصفقات العمومية، وقانون التدبير المفوض، لسد الخصاص في مجال النقل الحضري وتلبية الحاجيات الدنيا للسكان للولوج إلى هذا المرفق.
إلا أنه وللأسف الشديد بقيت دار لقمان على حالها، ولا شيء تغير، وأكثر من هذا فإن الأزمة تزداد استفحالا، ولا شيء يلوح في الأفق لوضع حد لمعاناة السكان والعمال على حد سواء، اللهم الوعود التي لن تزيد الأمور إلا تعقيدا.
مسؤولية السلطات في هذا الوضع؟
بالنظر إلى حالة “البلوكاج” التي تعرفها الجماعة، يبقى من الأهمية بمكان عقد دورة استثنائية للمجلس لتدارس هذا الوضع وفتح طلبات العروض من أجل التهييء لأسطول نقل حضري يليق بالمدينة.
