أثارت القرارات المتتالية للمحكمة الإدارية في مدينة وجدة، خصوصا تلك التي أصدرتها، يوم الأربعاء، والتي قضت بتجريد عبد الكريم ديدي من عضوية المجلس، وبطلان انتخاب عمر حجيرة رئيسا، وإعادة انتخاب مكتب المجلس (نواب الرئيس العشرة، وكاتب المجلس ونائبه)، (أثارت) جدلا واسعا.

وإذا كان بعض الباحثين في المجال كخالد شيات « يطمحون » إلى إصدار القضاء الإداري لحكم يؤكد فيه على إعادة الانتخابات، « حتى يُفرز من جديد مجلس منسجم لتدبير 6 سنوات من عمر المدينة »، يضيف شيات لـ »اليوم24″، فعلى الرغم من ذلك فإن هذه القرارات هزت الأحزاب خصوصا المعنية بها، ودفعت العديد من المتابعين إلى طرح سؤال: هل سيتغير التحالف داخل مجلس وجدة؟

الذين استطلعهم « اليوم24 » منقسمون حول مستقبل التحالف بمجلس وجدة، فجزء من المتابعين يرون أنه في حالة تثبيت الأحكام الصادرة في المرحلة الاستئنافية هناك مجال لتغيير التحالف، غير أن هؤلاء يجمعون بأن حزب الاستقلال هو مفتاح أي تحالف داخل المجلس.

والجزء الآخر يعتقد أن الاستقلال إذا ما أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارات تجريد أحمد الشبيلي، وعبد الكريم ديدي من عضوية المجلس، فإنه سيسعى هذه المرة إلى التقرب من البيجيدي، الذي سيتمكن حينها من استرجاع مقعدين بالمجلس، ويصبح عدد أعضائه 28 عضوا، وسيكون بحاجة فقط إلى خمسة أعضاء لتشكيل أغلبية بالمجلس، مع العلم أن حزب الاستقلال حصل على سبعة مقاعد.

عبد الله الهامل، وكيل لائحة المصباح في الانتخابات المحلية في وجدة، لم يستبعد التحالف مع الاستقلال، ويرى أن ذلك مرتبط بتمكين البيجيدي من رئاسة المجلس « لا نريد أن يتكرر سيناريو 2009″، يضيف الهامل في تصريح لـ »اليوم24 » قبل أن يستدرك: « على أي الأمر سيحسم على مستوى الأمانة العامة للحزب ».

وعن موقفهم كأعضاء في مجلس المدينة باسم البيجدي، في حالة إن أقرت الأمانة العامة تحالفا مع الاستقلال في وجدة ومنح رئاسة المجلس لحجيرة، أكد الهامل أنهم في الحزب ينضبطون لقرارات الأمانة العامة، لكنه أكد أنه يستبعد أن تتخذ الأمانة العامة قرارا مثل هذا.

بينما يقول الطرف الآخر إن الاستقلال حتى وإن ثُبّتت الأحكام الصادرة، فإنه سيحافظ على تحالفه مع البام شريطة أن تتم الاستجابة لمطلبه الأساسي، المتعلق بمنح نيابتين، وفق الترتيب الذي يقترحه، وتمنح للاسمين اللذين يقترحهما وكيل لائحة الميزان، مشيرين إلى أن المبرر في ذلك أن التحالف في هذه المدينة بالذات تم الحسم فيه على المستوى المركزي بين قيادة الحزبين.