رغم حسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على المستوى الحكومي، في ما بات يعرف بأزمة صندوق تنمية العالم القروي، حيث قرر طي الملف بالتنازل عن صفة الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، الذي خصصت له 55 مليار درهم، إلا أن أكثر من قيادي في فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أكد لموقع « اليوم 24 » أن الفريق سيقوم بعمله وسيدافع عن تعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي اعتبروها غير دستورية وتمثل سطوا على اختصاصات رئيس الحكومة.
أحد برلمانيي المصباح، قال لموقع « اليوم 24 » أن بنكيران ليس من حقه التدخل في عمل البرلمان، الذي يبقى صاحب الحق في التشريع، مضيفا أنه « إذا كان ريئس الحكومة سيقرر فيما يجب أن يقوم به البرلمان، فلا داعي لإحالة مشروع قانون المالية على نواب الأمة ».
النائب البرلماني أوضح أن الأمر لا يتعلق بشخص بنكيران، وإنما يتعلق باختصاصات مؤسسة رئيس الحكومة « التي تم السطو عليها »، متسائلا: « كيف سنقنع المجتمع الدولي بأننا بلد ديمقراطي، في الوقت الذي يسطو فيه وزير على اختصاصات رئيس الحكومة؟ »، مضيفا أن الأمر يتعلق بصورة المغرب أولا وأخيرا.
وأضاف قيادي المصباح أنه في البلدان الديمقراطية، « حينما يختلف وزير مع رئيس الوزراء، يقدم الوزير استقالته فورا، على عكس ما يقع عندنا في المغرب ».
وكان بنكيران قد أكد، في حوار تليفزيوني، أن موضوع صندوق الـ55 مليار درهم صار محسوما بالنسبة إليه، مفضلا التهدئة في مواجهة وزير الفلاحة الملياردير أخنوش، وهو الأمر الذي سبق أن أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي شدد على أن الحكومة ستدافع أمام البرلمان على مشروع قانون مالية 2016 كما جرت المصادقة عليه في مجلس الحكومة، وهو تصريح ضمني بعدم نيتها إجراء تعديل على المادة 30 المثيرة للجدل سياسيا ودستوريا.
