أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن قرب مراجعة جديدة لدستور البلاد، مشيرا إلى أن مشروع مراجعة الدستور الذي سيعلن عنه قريبا يتطلع لإرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات.
وقال بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة نونبر 1954، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: « لقد تحققت إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال، وذلك هو الشأن في المجال السياسي والحوكمة، ذلكم هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب ».
وأعرب بوتفليقة عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور هذه « في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد، في خدمة مصالح الشعب، الشعب الذي هو، دون سواه، مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة ».
يذكر أن بوتفليقة لم يحضر احتفالات إحياء الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة نونبر 1954 بسبب وضعه الصحي الحرج، واكتفى بإرسال رسالة فقط.
