يبدو أن بوادر انفراج الأزمة، التي خلقها إعلان وزارة الصحة عن مسودة مشروع قانون يتعلق بالخدمة الصحية الإلزامية، بدأت تلوح في الأفق، فبعد الرسائل التي وجهها وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى طلبة الطب حول إمكانية التراجع عن هذا المشروع، يعتزم هؤلاء  دراسة خيار الالتحاق بمدرجات الجامعات، التي يقاطعونها منذ بداية الدخول الجامعي، يوم غد الاثنين.
وأعلن الطلبة في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عقب اجتماع مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، يوم أمس السبت، بمعية ممثلين عن الطلبة الداخليين والمقيمين، تشبثهم بنقاط ملفهم المطلبي، « بما فيها التراجع عن مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية »، معبرين في السياق ذاته عن « استعدادهم التام واللامشروط للعمل في المناطق النائية، والشبه حضرية في إطار الوظيفة العمومية »، وذلك « بما يحفظ للمواطن المغربي حقه الدستوري في العلاج والولوج للخدمات الصحية، وللطبيب المغربي العمل والعيش الكريم ».
إلى ذلك، عبر طلبة كليات الطب عن « تثمينهم » للقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أكدوا فيه أنهم عبروا لرئيس الحكومة خلاله عن كونهم « لن يرفضوا أبدا خدمة المواطنين المغاربة في أي مكان، وتحت أي ظرف في إطار الوظيفة العمومية ».
علاوة على ذلك، أعلن الطلبة عن تنظيمهم لجموع عامة استثنائية تقريرية في كليات الطب، يوم غد الاثنين، وذلك للنظر في « قرار إنهاء المقاطعة من عدمه »، مطالبين في الوقت نفسه بـ »تأجيل مباراة الداخلية لدورة نونبر 2015 إلى إشعار آخر بعد اجتياز مباراة الإقامة »، وذلك لـ »استحالة اجتياز أي مباراة في هذه الظروف »، يورد المصدر ذاته.
وكانت مصادر حضرت اجتماع وزير الصحة الحسين الوردي ووزير التعليم العالي الحسن الداودي بممثلين عن طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، بوساطة عدد من أساتذة الكليات، بداية الأسبوع الماضي قد أفادت أن الوردي قد « استبعد » تمرير مشروع الخدمة الإجبارية بصيغته الحالية، فيما تبقى من عمر الحكومة، بينما يتشبث كل من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين بتوقيع اتفاق رسمي قبل إنهاء أشكالهم الاحتجاجية.
وجدير بالذكر أن وزارتي التعليم العالي والصحة أصدرتا، يوم الثلاثاء الماضي، بلاغا تؤكدان فيه أن الحوار حول مسودة مشروع الخدمة الإجبارية سيستمر إلى حين « التوافق حولها »، إلى جانب الإعلان عن رفع التعويضات للطلبة الأطباء، والإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية بالنسبة إلى الأطباء الداخليين والمقيمين، مع استمرار الحوار حول باقي النقط العالقة.