قناة الجزيرة.. حكاية 19 سنة من عمر قناة أثارت الجدل في العالم العربي

01 نوفمبر 2015 - 16:59

تحتفل قناة الجزيرة، اليوم الأحد، بالذكرى الـ19 لإنطلاقها، لتشكل طوال مسيرتها، التي ناهزت العقدين إحدى أكثر وسائل الإعلام العربية إثارة للجدل.

بداية الحكاية كانت عام 1996 بعد إغلاق القسم العربي لقناة الـ »بي بي سي »، بعد ما يناهز سنة ونصف السنة من التصادم مع الحكومة السعودية، التي تحفظت في شأن إذاعة تقارير تتناول قضايا مثيرة للجدل، لتنطلق بذلك حكاية القناة الموجود مقرها في دولة قطر، بطاقم أغلبه من الصحافيين، الذين كانوا يشتغلون في القسم العربي للقناة البريطانية.

طوال السنوات التسعة عشر من عمر القناة، نجحت الجزيرة في تصدر اهتمام العربي وخلق الجدل بالأخبار والفيديوهات، التي تبثها، خصوصا في ما يتعلق بتسجيلات زعماء تنظيم القاعدة كأسامة بلادن وأيمن الظواهري، إلى جانب علاقاتها المتذبذبة مع بعض الدول كما هو الحال مع البحرين، حيث منع وزير الإعلام البحريني، نبيل يعقوب الحمر، مراسلي الجزيرة من التقرير من داخل البلاد في 10 ماي 2002، وقال إن المحطة منحازة إلى إسرائيل ضد البحرين، وبعد التحسن في العلاقات بين البحرين وقطر في عام 2004، عاد مراسلو قناة الجزيرة إلى البحرين، ليعود سلاح المنع في حقهم عام 2011، حيث منعوا من الدخول إلى المملكة مرة أخرى بعد الاحتجاجات ضد الحكومة منذ 14 فبراير، وزاد التوتر بين الجزيرة وحكومة البحرين بعد الفيلم الذي بثته الجزيرة الإنجليزية بعنوان « صرخة في الظلام » وحدث تراشق بين الصحف القطرية والبحرينية.

السيناريو نفسه تكرر مع جل الدول، التي عرفت حراك الربيع العربي، كمصر، وتونس، وليبيا، وسوريا. ومنذ ذلك، صارت تتعرض قناة الجزيرة لانتقادات متكررة بسبب « عدم تغطيتها للعديد من الأخبار، التي تأتي من قطر »، حيث مقر قناة الجزيرة، خصوصا فيما يتعلق بقصة إلغاء جنسية عشيرة آل غفران، التي لم تتطرق إليها تقارير القناة.

علاقات الجزيرة مع المغرب مرت بدورها من مطبات عديدة، حيث أعلنت وزرة الاتصال في عام 2010 قرار « تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل »، وهو القرار الذي بررته الحكومة المغربية بـ « رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها ». وعلى الرغم من بوادر انفراج العلاقة بين القناة والسلطات، التي ظهرت أخيرا، إلا أنه لم يعد فتح مكتبها إلى حدود اليوم في الرباط.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي