شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أن المغرب “يسعى إلى رفع مستوى احترامه للحقوق”، مؤكدا أنه يعمل على إنهاء كافة التجاوزات في هذا الإطار.
الرميد، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، تم تخصيصه لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، قال إن “بعض الجمعيات والفاعلين لا يريدون أن يصدقوا أن المغرب يسعى إلى رفع مستوى احترامه للحقوق”، مبرزا في هذا الإطار أن هناك إرادة قوية للقطع مع التعذيب، بينما صار الاختطاف “نسيا منسيا في البلاد، ولم يعد يتم تسجيل أي حالة تتعلق به”.
وفيما يتعلق بحالات ادعاء التعذيب، قال الوزير إن السنة الجارية عرفت إجراء 101 فحص طبي في هذا المجال، مع اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق بعض المسؤولين، الذين ثبت تورطهم في قضايا من هذا القبيل، ليخلص الرميد على هذا الأساس إلى أن “الصراع حاليا هو مع التعذيب، وأضاف “سنتوفق في القضاء عليه، لكن ذلك لن يتأتى إلا بصعوبات نتيجة عوامل متعددة، تعود إلى التربية التي ينبغي أن تصل إلى أعماق المواطن على احترام القانون والحقوق والحريات”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وعلاقة بموضوع ادعاء التعرض للتعذيب، قال الوزير خلال حديثه على ملف الناشطين، وفاء شرف، وأسامة حسن، الذين تمت ادانتهما بالسجون على خلفية “اداعاءات كاذبة بالتعرض للتعذيب”، وأضاف أنه تابع الملف شخصيا ويدافع عن قرار الإدانة في حقهما، وذلك بالنظر إلى أن “هذه مؤسسات يجب احترامها، صحيح أنه من حق المواطن التبليغ عن التعذيب، لكن ذلك يجب أن لا يكون بالتوجه أولا إلى وسائل الإعلام، لأنه إذا لم تثبت في حق المؤسسات هذه الادعاءات من حقها أن تقول اللهم إن هذا منكر”.
وأضاف الرميد “أدافع عن قرار الإدانة لأن هذين الشخصين ارتكبا جريمة التشهير بمؤسسات الدولة، وقدما معلومات عارية عن الصحة “.
إلى ذلك، جدد الرميد تأكيده أنه “لا وجود لتعذيب منهجي في المغرب، فالتعذيب يقدم عليه أشخاص يخالفون القانون، وهو موجود ونحن نعمل على هذه القضية”.
