في ظل استمرار إغلاق مصفاة “لاسامير” وتوقفها عن الانتاج منذ ما يناهز ثلاثة أشهر، شدد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة على أنه “لا يمكن مطالبة الحكومة بتحمل تبعات التدبير السيء لهذه الشركة”.
اعمارة، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أبرز في معرض رده على سؤال حول وضعية الشركة المذكورة ان “فهم موقف الحكومة يستوجب العودة إلى أسباب النزول”.
وذكر في هذا السياق بأن قضية “لاسامير” تتعلق بـ”شركة قطاع خاص اشترت قطاعا عموميا تمت خوصصته منذ سنوات، وكانت وضعيتها تعرف إشكاليات تم إبلاغها بها باستمرار”، إلى أن انتهى الأمر باتخاذ هذه الشركة “قرارا أحاديا بوقف الانتاج”.
وشدد اعمارة على أن الاشكاليات المذكورة مرتبطة بالأساس بعلاقات الشركة بالأبناك، حيث سعت من خلال قرار توقيف الانتاج إلى دفع الحكومة إلى “الضغط على الأبناك لحل الإشكاليات المتعلقة بالديون”، وهو ما اتخذت الحكومة في شأنه “موقفا حاسما بعدم الخضوع للابتزاز عن طريق الأمن الطاقي”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
هذا وشدد الوزير على ضرورة “عمل الشركة على حل إشكالياتها”، مؤكدا أن “حقوق العمال محفوظة، لكن لا يصح أن نطلب من الحكومة تحمل تبعات أخطاء الشركة، فلن نتحمل مسؤولية التدبير السيء، والكلام هنا على مديونية تناهز 42.5 مليار درهم”.
