بعد تزايد احتجاجات ساكنة مدينة طنجة على غلاء فواتير الكهرباء، وتدخل كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية لحل المشكل بتعليمات ملكية، وصلت أزمة “أمانديس” إلى القبة التشريعية، حيث خلقت الجدل بين البرلمانيين.
وفي هذا الصدد، شدد محمد سليماني، النائب عن فريق العدالة والتنمية على أن ساكنة الشمال “تواجه شبحا اسمه “أمانديس”، خصوصا خلال أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر”، على حد تعبير البرلماني الذي شدد في هذا السياق على رفضه “تسييس الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة”، مشيرا إلى أن “هناك من يريد الركوب على هذا الموضوع سياسيا”، يقول السليماني قبل أن يختم حديثه بدعوة الحكومة إلى “حل الموضوع بشكل جذري ومحاسبة الشركة على الأخطاء التي تم ارتكابها”.
من جهته، قال سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي إن “غلاء فاتورة الكهرباء يدخل في إطار مسؤوليات الحكومة”، إلى جانب أن “احتجاج سكان الشمال يدخل ضمن مجموعة من الاحتجاجات الوطنية حول الموضوع نفسه”، يوضح البرلماني، الذي اتهم الحكومة في هذا الصدد بـ”الفشل في تدبير قطاع الماء والكهرباء كغيره من القطاعات الاجتماعية”.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبد القادر اعمارة، أوضح من جهته أن المشروع الذي قامت به الحكومة فيما يتعلق بالزيادات التدريجية في فواتير الكهرباء بالنسبة إلى الأسر التي تستهلك أكثر من 150 كيلواط شهريا ينبني على نوع من العدالة الاجتماعية، حيث يجعل “المواطن، الذي يستهلك 300 أو 400 كلواط يدفع أكثر، ويتحمل كلفة استهلاكهه كاملة”، مشددا في هذا السياق على أن هذا التصور عرف “إشكالات في التنزيل، خصوصا فيما يتعلق بالتدبير المفوض”، حيث وقعت حسب الوزير أخطاء “أثرت على فواتير المواطنين”.
أخطاء امتدت، حسب اعمارة، إلى مدن الشمال، حيث شدد الوزير على أن “هناك اعترافا بأن هناك أخطاءً، وجميع الفواتير التي همتها هذه الأخطاء ستعاد”. وأضاف أن من بين العوامل المساهمة في هذه الأخطاء “إشكاليات على مستوى العدادات المشتركة، وعدم التقيد بالقراءة شهريا”.
وفي هذا السياق، قال اعمارة: إن”الحكومة لم تنكر وقوع بعض الإشكالات، حتى وإن لم تكن لها مسؤولية مباشرة فيها”، كما أكد أن المشرفين على إبرام عقود التدبير المفوض، يقصد الجماعات المحلية، لم يتشددوا في الشروط المرافقة لها،”لكننا تحملنا مسؤوليتنا على الرغم من ذلك”، يقول الوزير مستدركا. وذكر في هذا الصدد بأن الحكومة وجدت المكتب الوطني للماء والكهرباء في وضعية “كارثية”، كادت تصل إلى حد انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين.
