في ظل الانتقادات التي يتم توجيهها إلى منتوجات السكن الاقتصادي، تستعد وزارة السكنى وسياسة المدينة إلى القيام بدراسة لتقييم هذا المنتوج.
وحسب ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة محمد نبيل بنعبد الله، فإن برنامج عملها لعام 2016 يتضمن إنهاء وإصدار النتائج المتعلقة بعدة دراسات، من ضمنها البحث الوطني حول الطلب في ميدان السكن، والدراسة المتعلقة بخصائص السكن، علاوة على الدراسة التقييمية لمنتوج السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم و140 ألف درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الأسدس الأول من عام 2015 عرف انتهاء الأشغال في أزيد من 74 ألف وحدة سكن اقتصادية واجتماعية، فيما تم تسليم شهادات المطابقة لأكثر من 22 ألف وحدة في الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الرقم ناهز خلال العام الماضي 2014 حوالي 39 ألف مسكن تم تسليم شهادات المطابقة له، وفي 2013 استقر العدد في 53 ألف مسكن.
وكان خبراء وفاعلون وأساتذة جامعيون قد أكدوا، أخيرا، خلال لقاء دراسي نظم بمدرسة الحكامة بالرباط حول “إدارة المجال، التحضر والحكامة في سياقات ناشئة”، أن السكن الاجتماعي في المغرب مرتفع التكلفة، وجودته متدنية، ويهدد بإشكالات اجتماعية خطيرة، واعتبروه “بمثابة فواتير مؤجلة”، مشيرين إلى تموقع مشاريع السكن الاجتماعي في الغالب بضواحي المدن، مما يثير إشكال النقل العمومي والخدمات الأساسية المواكبة.
