في الوقت الذي توجه فيه أصابع الاتهام إلى الحكومة بسبب “عجزها” عن تطويق أزمة دور الصفيح في البلاد، خرج محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، لينفي عن الحكومة مسؤولية استمرار عيش جزء كبير من المغاربة في “براريك” تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة. واعتبر، وزير السكنى أن تزايد أعداد البراريك المستمر يعتبر “السبب الرئيسي في التأخر الذي يعرفه القضاء على المدن الصفيحية نهائيا”.
بنعبد الله، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة مراقبة المالية، اليوم الأربعاء، تم تخصيصه لمناقشة استعمال العقار العمومي من طرف مجموعة العمران، أكد أن السنوات الماضية عرفت بناء براريك جديدة يقارب عددها نصف العدد الإجمالي للبراريك، التي تمت برمجتها في برنامج “مدن من دون صفيح”.
وقال بنعبد الله “لو بقينا في المعطيات التي انطلقنا على أساسها قبل عشر سنوات لتم القضاء على دور الصفيح”، موضحا أن البرنامج المعني بالقضاء على مدن الصفيح وضع عند انطلاقته عام 2004 هدف القضاء على 260 ألف “براكة”، وهو العدد الذي عرف تزايدا يقدر بـ120 ألف “براكة” بمرور السنوات.
إلى ذلك، لفت بنعبد الله الانتباه إلى ما اعتبره نجاحا للحكومة في الخفض من العجز “الكمي”، الذي تعرفه الوحدات السكنية، وذلك بالانتقال من عجز يقدر بمليون و200 ألف وحدة عام 2004، إلى ما يناهز 500 ألف وحدة إلى حدود عام 2015، في أفق تقليص هذا العدد ليصل إلى 400 ألف وحدة سكنية فقط.
وعلاقة باستعمال الأوعية العقارية، التي تخصصها الدولة لمؤسسة العمران، قال الوزير إن هذا الأمر عرف “الكثير من الكلام والتأويلات”، في وقت يحكم تفويض هذا العقار للمؤسسة “عدة اتفاقيات”، ويبلغ 8.723 هكتارا من العقار العمومي، التابع للملك الخاص للدولة، فيما جزء من هذه المساحات لم يتم استعمالها لأنها “غير مفتوحة للتعمير، أوغير قابلة للاستغلال بالنظر إلى الاستثمارات التي يتوجب القيام بها لتكون ناجعة”، حسب توضيحات بنعبد الله.
وشدد المتحدث نفسه على أن الأهداف من وراء عملية التفويت هذه تتمثل في “توفير السكن الملائم للمواطنين، ومحاربة السكن غير اللائق”، وذلك عبر عدة برامج كبرنامج “مدن بدون صفيح”، وتوفير السكن للفئات الاجتماعية والمتوسطة”.
