أعلن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته ستعمد إلى تصنيفات جديدة لنزلاء المؤسسات السجنية في المغرب.
وحسب التامك، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع، في مجلس النواب، امس الأربعاء، فإن مندوبيته “حريصة على ملاءمة البرامج، التي تقترحها لخصوصيات السجناء”، مشددا في هذا السياق على أن “الآلية الأنجع في تحقيق هذه الغاية هي نظام التصنيف”، الذي شرع العمل به بصفة تجريبية في 30 مؤسسة سجنية في أفق تقييمه وتطويره للعمل به فعليا، ابتداء من عام 2016، حسب توضيحات المتحدث نفسه.
وأبرز المسؤول الأول عن سجون المملكة، أن النظام الجديد لتصنيف النزلاء ينبني على عدة معايير، منها السن والمستوى الدراسي، والوضعية الجنائية، وحالات العود، والوضعية الصحية والنفسية، ودرجة خطورة الفعل الإجرامي، والتي سيتم اعتمادها لتوزيع السجناء على أماكن إيواء خاصة بكل فئة، في سبيل “تسهيل عملية تتبع وضعيتهم، والتواصل معهم، ودراسة حاجياتهم، وتحديد البرامج التأهيلية الملائمة لهم في إطار تفريد العقوبة”.
وأوضح التامك أن المنظور الجديد للتصنيف “لم يعد ينظر إلى السجين كواقعة قانونية مجردة، يتم التعامل معها من خلال الحالة الجنائية أو السن أو الجنس”، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، حسب المتحدث، بالاعتماد على “الاتجاهات الفكرية المعاصرة، التي أصبحت تنظر إلى السجين من الزاوية الاجتماعية والنفسية لتحديد آليات التعامل معه، والبرامج المناسبة لإصلاحه، وتأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع دون المساس بحقوقه المخولة له قانونيا”.
على صعيد آخر، قال التامك إن دائرة السجناء المستفيدين من برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني عرفت زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 16.300، خلال الموسم الدراسي 2014-2015.
