لايزال الجدل محتدما في لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بخصوص المادة 30 من مشروع قانون المالية، وهي المادة التي تمنح وزير الفلاحة، عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي.
وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تنازل عن صلاحياته الدستورية بشكل غير مفهوم لوزير الفلاحة، إلا أن برلمانيي حزبه لايزالون يطالبون بتعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، وإرجاع الأمور إلى مسارها الصحيح.
وفي هذا الصدد، انتقد عبد الكريم النماوي، برلماني حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بشدة إسناد صلاحية الآمر بالصرف لعزيز أخنوش.
النماوي الذي كان يتحدث، مساء أمس الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لقانون المالية بمجلس النواب، قال إن إسناد الأمر بالصرف لوزير الفلاحة سيطرح عدة أسئلة حول جدية التطور الديمقراطي في المغرب، قبل أن يتساءل ساخرا « ماهي الطاقات فوق العادة التي يمتلكها وزير الفلاحة، حتى يسند إليه الإشراف على برنامج التنمية القروية الذي تشترك فيه عدة قطاعات وزارية »؟، مضيفا أنه « إذا كان هذا الوزير له قدرات خارقة، وهو الوحيد الذي يفهم في النجاعة فلماذا لم يتم تعيينه رئيسا للحكومة؟ ».
وأضاف النماوي « لا أفهم كيف لوزير الفلاحة أن يفوض للعمال والولاة التصرف في أموال هذا البرنامج، مبرزا أن هناك تخوفا من تكرار تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يشرف عليها العمال في الأقاليم.
وشكك النماوي، أيضا، في قدرة وزارة الفلاحة على تدبير صندوق تنمية العالم القروي، مبرزا أنها لا تملك الأطر والموارد البشرية الكافية لتدبير برنامج تنمية العالم القروي.
ودعا النائب البرلماني إلى إشراك المنتخبين في تحديد حاجيات العالم القروي، وأن لا يتم التعامل معهم كمنفذين فقط.
