دعا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى إحداث سلطة مركزية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة. وقال الرميد، الذي كان يتحدث، اليوم الخميس، في ندوة دولية حول التعاون القضائي، نظمتها السفارة الأمريكية بالرباط، “إن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة بشكل خاص، يتطلب إحداث سلطة مركزية لتسهيل عملية التواصل بين الدول، فيما يخص تنفيذ طلبات المساعدة القانونية، وذلك لتجاوز البطء الذي قد ينتج عن سلوك الطرق الكلاسكية”.
وأضاف الرميد أن “السلطة المركزية تظل مركزا لتجميع المعلومات المتعلقة بمختلف مجالات التعاون الدولي، وكذا آلية مساعدة على تطوير آفاق التعاون بين الدول”.
وأوضح الوزير أيضا أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تأتي في مقدمة الأشكال الجديدة للجرائم المستحدثة، التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه، مستغلة في ذلك التطورات التي عرفتها في وسائل التكنولوجيا والاتصال، وعولمة الاقتصاد، والنمو الكبير للأنشطة التجارية والمالية، والتدفق الكبير للخدمات بين الدول”.
وذكر الرميد بجهود المغرب في تعزيز آليات التعاون الدولي بعد أن بادر إلى الانضمام والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، الموقعة في باليرمو عام 2000. كما أبرم أكثر من 50 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي، تشمل تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة القانونية وغيرها، بحسب الرميد.
