بالتزامن مع إصرارهم على الاستمرار في الإضراب المفتوح عن العمل، الذي استهلوه بداية شهر أكتوبر الماضي، يعتزم الأطباء الداخليون والمقيمون خوض أشكال احتجاجية جديدة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
حسب مصادر من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، فإن هؤلاء يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم بعد أن ظل ملفهم المطلبي “يراوح مكانه منذ سنوات”، فبالموازاة مع الاستمرار في الإضراب عن العمل في مصالح المراكز الاستشفائية الجامعية، ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وخوض الأطباء في مراكش اعتصاما في مستشفى ابن طفيل، يفكر أصحاب الوزرة البيضاء في تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى.
وتتمثل هذه الأشكال الاحتجاجية، التي يتدارسها الأطباء في تقديم طلبات جماعية للهجرة إلى بلدان أخرى، علاوة على تنظيم وقفات احتجاجية أمام عدة وزارات، من ضمنها وزارة الفلاحة، التي حسنت وضعية الأطباء البياطرة، لطلب العمل تحت إشرافها كخطوة رمزية للفت الانتباه إلى أن وزارة الصحة لا تبذل مجهودات من أجل تحسين أوضاع العاملين فيها”، تضيف المصادر ذاتها. وأضافت أن خيار تقديم الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين تزايد عددهم عن 3500 طبيب في المغرب، لاستقالة جماعية يندرج ضمن الأشكال الاحتجاجية المقبلة.

وجدير بالذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين أعلنوا استمرارهم في الإضراب عن العمل، وذلك إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي، الذي يتضمن “إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين، بما في ذلك الرقم الاستدلالي 509، وإقرار التعويض عن المردودية”.

كما يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون أيضا بـ”إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي”، و”عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص”، مع “توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين”.