في ظل تكرر النقاش حول أوضاع عاملات المنازل المغربيات ببعض دول الخليج، وخصوصا بالمملكة العربية السعودية، تتعالى أصوات برلمانية لضمان الحماية القانونية لهؤلاء النسوة.
وفي هذا الصدد، وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوفي، سؤالا كتابيا لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار والوزير المكلف بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنس بيرو، تطالبهما من خلاله بإحداث آلية للمساعدة القانونية بالقنصليات والسفارات بدول الخليج لحماية حقوق العاملات المنزليات المغربيات.
مطلب الوافي هذا يأتي بعد ما كشف “تسجيل صوتي لفتاة مغربية عاملة بأحد البيوت بالسعودية معطيات صادمة عن واقع المغربيات العاملات المنزليات بدول الخليج”، حيث أكدت الوفي أن التسجيل الذي يعود لسيدة مغربية في سن الثلاثين “تقبع حاليا في سجن “القريات” النسائي الموجود بمدينة القريات في منطقة الجوف شمال السعودية، لأكثر من ستة اشهر بدون تهمة واضحة حسب روايتها، ولا محاكمة وذلك بعد محاولاتها رفع دعوى ضد كفيلها”٠
وأبرزت البرلمانية أن السيدة المعنية ” لم تتلقى أية مساعدة قانونية من طرف القنصلية والسفارة المغربية بالرياض وهي في حالة اعتقال دون محاكمة ولا تهمة واضحة”، حسب رواية العاملة دائما٠
تبعا لذلك، طالبت الوفي باحداث آلية للمساعدة القانونية بالقنصليات والسفارات بدول الخليج من اجل “مواكبة وضعية عاملات المنازل المغربيات في الخليج وحماية حقوقهن الاجتماعية والمدنية”، وذلك “بالنظر الى “الوضعية المقلقة لمغربيات الخليج بصفة عامة على مستوى حماية حقوقهن “، خصوصا وأن ” المقررة الأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص أفادت أن 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 ولا نعلم وضعيتهن بهذه البلدان الشقيقة”.
