كشف النقيب عزيز الرويبح، في تصريح لموقع «اليوم 24»، أن قرار المحامين تعليق الإضراب يوم 7 أكتوبر، الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر، لم يكن اعتباطيا، مؤكدا أن اختيار هذا التاريخ يحمل دلالات رمزية، باعتباره يصادف عشية افتتاح الدورة التشريعية الجديدة التي يترأس افتتاحها الملك محمد السادس.
وأوضح الرويبح أن المحامين ينظرون إلى هذه المناسبة باعتبارها لحظة فارقة محملة بالرمزية والأمل والتفاؤل، لكونها تتزامن مع بداية مرحلة جديدة، في ظل حكومة وبرلمان جديدين وآفاق جديدة، مشيرا إلى أن الملك سيحدد، كما جرت العادة، ملامح السنة التشريعية المقبلة خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
وأكد النقيب أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يستند أيضا إلى موقف المحامين القائم على الوقوف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب السياسية، موضحا أن قرار تعليق الإضراب يأتي في سياق انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج وما ستفرزه من مؤسسات جديدة، دون ارتباط بأي طرف سياسي أو بنتائج الاقتراع.
وبخصوص وصف القرار بأنه تعليق مؤقت، شدد الرويبح على أن الأمر لا يعني إنهاء التحرك النضالي بشكل نهائي، وإنما منح فرصة للحكومة والبرلمان المقبلين من أجل استدراك ما حدث والعمل على عدم تكراره، معرباً عن أمله في أن تكون الرسالة التي وجهها المحامون قد وصلت إلى الجهات المعنية.
وقال الرويبح إن المحامين ليسوا هواة نضال، وإن ما قاموا به خلال الأشهر الماضية فرض عليهم فرضا، مؤكدا أن المهنيين مارسوا حقهم في الدفاع عن مهنتهم والتعبير عن مطالبهم بكل قوة، وفي إطار المساحة التي يتيحها لهم القانون، مضيفا أن تعليق الإضراب يمثل فرصة لانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.