بوخبزة: أملك حججا ووثائق تدين ادعمار سأضعها بين يدي هيأة التحكيم

09 نوفمبر 2015 - 21:45

ردا على قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القاضي بتعليق جميع المسؤوليات، التي يتولاها داخل الحزب وتعليق عضويته في هيآته، مع إحالة ملفه على هيأة التحكيم الوطنية للحزب، على خلفية نشره لمجموعة من التسجيلات بالصوت والصورة على بعض المواقع الإلكترونية المحلية في مدينة تطوان، تتضمن اتهامات مباشرة لمحمد إيدعمار، رئيس بلدية تطوان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قال الأمين بوخبزة في اتصال مع موقع “اليوم 24” إنه يملك حججا ووثائق تثبت التهم التي نسبها إلى زميله في الحزب محمد إيدعمار.

الأمين بوخبزة، استغرب القرار الذي اتخذته في حقه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، واعتبره قرارا صادما، لكنه رفض الرد عليه إلى حين بث هيأة التحكيم الوطنية في الملف المعروض أمامها.

 

كيف تلقيت قرار تعليق عضويتك في هيآت حزب العدالة والتنمية وإحالتك على هيأة التحكيم الوطنية من قبل أمانته العامة؟

تلقيت الأمر أنا وكل الإخوة في تطوان بصدمة واستغراب شديدين، لكنني لن أعلق الآن على القرار، بل سأترك الأمر للهيأة التي أحيلت عليها النازلة، وحين تبث فيه سأصرح آنذاك.

هل تتوفر على أدلة وحجج ستدلي بها أمام هيأة التحكيم لإثبات الاتهامات التي وجهتها إلى رئيس بلدية تطوان؟

نعم أتوفر على وثائق وحجج، سبق أن وضعتها بين يدي الهيأة، وأعتقد أنها ستأخذ بها، وأنا أثق فيها لأن بها أهل اختصاص وقانون سيأخذون ما سأضعه بين أيديهم بعين الاعتبار.

هناك من يربط بين خرجاتك الأخيرة وعدم تحقيق هدفك بالترشح في الانتخابات وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بتطوان؟

أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الكلام إنه سخيف، فليست الرغبة في الترشح هي التي تحركني، وإن كان حقا يضمنه لي القانون الداخلي للحزب.

 

ألا يمكن لخرجاتك ومثل هذا القرار أن يؤثر في وحدة الحزب؟

أتمنى أن لا يحدث ذلك، وعلى كل حال لا يمكننا أن نتحدث عن تداعيات هذا القرار إلى أن تفصل فيه هيأة التحكيم الوطنية.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مواطن من تطاون منذ 6 سنوات

أقول لك أخي الأمين بوخبزة أن هيئة التحكيم في حزب العدالة والتنمية سوف لا تنصفك أبدا ، فاعلم علم اليقين أن اد عمار يمثل التيار السياسي داخل الحزب الذي يخضع للأمين العام لهذا الأخير خضوعا تاما، فلو كان عبد الاله بنكيران متحررا في قراراته واختياراته لما خضع لتعليمات الجهات العليا فيما يتعلق بالمادة 30 القانونية من مشروع القانون المالي ، ثم سترى أخي الأمين بوخبزة غرائب محيرة التي سنعاينها مستقبلا عندما ستصدر الجهات العليا تعليمات أخرى لا قدر الله أن تضع شخصك تحت المراقبة النظرية من طرف القضاء الواقف أو أمور أخرى من هذا القبيل. هذه أخي بوخبزة عدالة وديمقراطية مغرب العهد الجديد.

سعيد بورجيع منذ 6 سنوات

هي لديك حجج أستاذي.. وماذا لو تم تفنيدها يا ترى؟.. خرجاتك الإعلامية خطأ وجب الإعتراف به.. وقرار الأمانة العامة في محله.. هو ملزم لك وإلا فالتمرد هو سيد موقفك!