المامون خلقي
بتعليمات من النيابة العامة وجه مكتب الفرقة الجنائية الثانية التابع لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إستدعاءات لمجموعة من النشطاء للحضور امام مكتب الفرقة، اليوم و غدا، على خلفية إحتجاجات ساكنة طنجة ضد الشركة الفرنسية » أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء بالمدينة.
و لم يشر منطوق الإستدعاء إلى الدواعي و الأسباب التي كانت وراء توجيه الإستدعاءات للنشطاء الستة المنتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية أطاك المغرب.
في نفس السياق، أكد محمد بوبكر، محامي بهيأة الدفاع، في حديث مع « اليوم « 24، أن الأمر يجري لحدود الساعة وفق ما ينظمه القانون دون تسجيل أي خرق قانوني، مرجحا أن يكون التحقيق روتيني يشمل التتبث من الهوية و حيثيات المشاركة في احتجاجات طنجة، دون أن يستبعد إمكانية الإحتفاظ بالملفات مفتوحة إلى حين، كما كان يحدث مع نشطاء حركة 20 فبراير.
و كان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أصدر يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، مذكرة اعتقال في حق ستة نشطاء من ساكنة طنجة المشاركين في الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، من بينهم الكاتب المحلي لحزب « النهج الديمقراطي » بطنجة .
وحسب المحامي محمد بوبكر ، فإن المذكرة التي أصدرها وكيل الملك تهم كلا من « الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة، بوبكر الخمليشي، وعضوة بفيدرالية اليسار الديموقراطي، هالة الشغواني، وناشط بحركة 20 فبراير، حمزة اتريكة، بنفس المدينة، و محمد التدلاوي، وزكرياء الهاشمي ومصطفى أعراص، من جمعية أطاك طنجة، وكلهم متابعين بتهم التحريض وتأجيج الاحتجاج ».
