بعد توالي الاحتجاجات في عدة مدن مغربية حول ارتفاع فواتير الكهرباء، كشف محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة بصدد التفكير في إجراءات جديدة لتجاوز بعض الاختلالات، التي يعرفها تطبيق نظام التسعيرة الجديد للكهرباء.
الوفا، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أبرز أن الحكومة بصدد دراسة عدد من الاجراءات الجديدة بخصوص الكهرباء، من ضمنها “تعميم نظام الدفع المسبق”، الذي يمكن المواطن من “الانتباه إلى حجم استهلاكه”، إلى جانب التفكير في إدخال عدادات يمكن قراءتها عن بعد”.
وردا على انتقادات بعض المستشارين لإجراءات الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي اعتبروا أنها “على حساب جيوب المواطنين”، قال الوفا إن “صفحة إصلاح هذا المكتب قد طويت، ونحن مستمرون فيه، فالأمر يتعلق بعجز بـ3 ملايير درهم في صندوق التقاعد، ووضعية كارثية للمكتب كادت تصل إلى انقطاع الكهرباء”، الشيء الذي يمثل إصلاحه كلفة مالية يتحملها كل من المواطنين والحكومة، “سنؤديها ونطوي الصفحة”.
وفيما يتعلق بملف شركة “أمانديس”، المفوض إليها تدبير الماء والكهرباء في مدينة طنجة، قال الوفا إن “هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، فالعقد مع هذه الشركة موقع منذ عام 2006″، مشددا في هذا السياق على أنه “قد تم إتخاذ مجموعة من التدابير، ونحن سائرون في معالجتها “شوية بشوية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإشكاليات في هذه المدينة مرتبطة فقط بفواتير شهري يوليوز وغشت الماضيين، لأن معظم الشكايات التي تتوصل بها الشركة تتعلق بهذه الفترة، على الرغم من وصول فواتير بعدها.
