في ظل النقاش الذي خلقته الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة حول الترحال البرلماني، قرر مجلس النواب إحالة ملفات جميع البرلمانين، الذين تحوم حولهم شبهات الترحال على المجلس الدستوري للبت فيها.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، فإن « الحسابات السياسية » حالت دون تفعيل مجلس النواب للمسطرة وإصدار قراره بشأن الرحل، ليحيل هذا الملف على القضاء الدستوري للحسم فيه. وكان مكتب المجلس، الذي يرأسه رشيد الطالبي العلمي، قد قرر مراسلة المجلس الدستوري في أمر كل البرلمانيين، الذين « تحوم حولهم شبهات الترحال »، حسب ما أفادت المصادر ذاتها.
ويأتي ذلك عقب قيام المجلس بمراسلة خمسة برلمانيين لاستفسارهم عن تغيير انتمائهم البرلماني، الذي انتخبوا على أساسه في استحاقات عام 2011، ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي والذي ترشح في انتخابات شتنبر الماضي بشكل مستقل، شأنه في ذلك شأن طارق القباج، ونبيل بلخياط الرئيس السابق للفريق الحركي الذي ترشح باسم الأحرار، والاتحادي حسن الدرهم الذي ترشح باسم الحمامة ومحمد بنجلون التويمي الذي انتقل من حزب الحمامة إلى حزب الوردة.
