هذه تفاصيل محضر الاستماع إلى أعراص على خلفية احتجاجات طنجة

11 نوفمبر 2015 - 14:30

حلّ مصطفى أعراص، عضو جمعية « أطاك لمناهضة العولمة الرأسمالية »، ضيفا إلى جانب زميله محمد التدلاوي، صباح أمس الثلاثاء، على مكتب الفرقة الجنائية الثانية التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، للاستماع إليه على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، التي اندلعت في المدينة ضد « أمانديس » الشركة المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء.

وذكر أعراص في تصريح خصّ به « اليوم24″، أنه توجه إلى المصالح الأمنية في الساعة العاشرة صباحا، ليبدأ الاستماع إليه بعد 45 دقيقة من ذلك. و دام الاستماع إليه زهاء ثلاث ساعات، وتمحور أساسا حول تنظيم وتأطير الاحتجاجات، وذلك بعدما اعترف أحد الموقوفين يوم 24 أكتوبر الماضي، بأنه كان وراء « تحريضهم على عصيان أوامر السلطة بفض التجمع، ومواجهة عناصر السيمي ».

وقال أعراص إنه الأسئلة التي وُجّهت إليه كانت من قبيل « أين كنت مساء ذلك السبت؟ وهل كنت حاضرا في ساحة الأمم لحظة التدخل الأمني؟، وما علاقتك بالأشخاص الذين اعترفوا ضدك؟ »، وتم ذلك في حضور عنصر من الاستعلامات العامة، وآخر من الديستي إلى جانب ضباط الشرطة القضائية.
وعقب سؤاله عن تفاصيل ذلك اليوم، تلقى الناشط الجمعوي بمدينة البوغاز أسئلة أخرى حول نشاطه السياسي، والجمعية التي ينتمي إليها ودوره داخلها، إلى جانب السؤال عن بعض أعضاء « أطاك مجموعة طنجة ».
وعن إجاباته، قال المتحدث « أكدت لهم أنه بحكم نشاطي في الحركة الاحتجاجية في المدينة منذ عام 2008، شاركت في انتفاضة الشموع، وموقفي حول « أمانديس » وخوصصة قطاع الماء والكهرباء واضح منذ سنوات »، وعن الاحتجاجات الأخيرة، أضاف « نظمنا وقفة في ساحة سور المعكازين حينما كان العصيان في ساحة الأمم، ولا علم لي بالأشخاص الذين ذكروا اسمي في محاضرهم ».
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قد أصدر، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الماضي، مذكرة اعتقال في حق ستة نشطاء من سكان طنجة، المشاركين في الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، من بينهم الكاتب المحلي لحزب « النهج الديمقراطي » في طنجة، بوبكر الخمليشي، وعضوة بفيدرالية اليسار الديموقراطي، هالة الشغواني، وناشط بحركة 20 فبرايربالمدينة نفسها، حمزة اتريكة، ومحمد التدلاوي، ومصطفى أعراص، من جمعية أطاك طنجة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي