يبدو أن تمظهرات فك التحالف بين الاحزاب المشكلة للمعارضة بعد انتخابات 4 شتنبر قد بدأت تتضح جلية في المؤسسة التشريعية، حيث صار “تشتت” المعارضة وعدم التنسيق فيما بينها واضحا.
هذا “التشتت” تجلى في تصويت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة الممثلة في الغرفة الأولى للبرلمان، حيث غاب أي تنسيق بين فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، خلال اجتماع لجنة المالية المخصص للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، وذلك بعدم اصطفافها في صف واحد في ما يتعلق بالعديد من التعديلات التي اقترحها كل فريق، في مقابل توافق الأغلبية على تقديم تعديلات موحدة وتصويت موحد ايضا.
وأكد مصدر من المعارضة أن هذا “أمر طبيعي بعد ما عرفته الساحة السياسية في أعقاب الانتخابات الجماعية الأخيرة”، والتي أظهرت بحسبه أن “بعض الأطراف تحرص على مصلحتها لا غير”، ما يستدعي حسب المتحدث أن “يعمل كل طرف على الدفاع عن رؤيته”.
