مواجهات بين عسكريين وأمنيين والحموشي ينصّب الأمن مطالبا بالحق المدني

شهدت القنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، مواجهات عنيفة بين فرقة أمنية وعسكري وشقيقه المنتمي للقوات المساعدة، أسفرت عن إصابة ضابط شرطة قضائية ممتاز بالدائرة الأمنية الحادية عشرة، بحيث نقل إلى المستشفى الجهوي الإدريسي، وحصل على شهادة طبية تثبت العجز في 21 يوما.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني في شأن المتابعة القضائية للمتورطين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وكانت عناصر الشرطة قد داهمت « المخزني » الذي يشتغل ببلدية القنيطرة، بحي « أفكا »، بعد ورود معلومات على الضابطة القضائية تفيد بأن بحوزته كميات من المخدرات، يحتمل أنه يتاجر فيها.
وأثناء المداهمة والتفتيش رفض « المخزني » الاستسلام لأوامر الشرطة، فتدخل شقيقه، وهو عسكري يشتغل بإحدى ثكنات سلا، وواجه عناصر الشرطة بعنف، ما أدى إلى إصابة الأمنيين بجروح في الوجه والكاحل والبطن. وعمد الجندي المعتدي إلى الفرار نحو وجهة مجهولة.
وبعدما حصلت الضابطة القضائية على معطيات عن هويته وأوصافه، أصدرت، بحسب « الصباح »، مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.
في المقابل أحالت الضابطة القضائية شقيقه عنصر القوات المساعدة على وكيل الملك، صباح أمس الثلاثاء، بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة ومسحوق الكيف وإهانة عناصر من الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهامها.
وطالبت الضابطة القضائية من الحامية العسكرية بالقنيطرة تسليمها المبحوث عنه بعد تعميم مذكرة البحث على الصعيد الوطني، وتدوولت معلومات أن ضابطا ساميا أمر الشرطة العسكرية بالتوجه لحامية سلا لإيقاف المبحوث عنه وتسليمه إلى مصلحة الولاية للشرطة القضائية.