البرلمانيون يسقطون العقوبة الحبسية عن المتهربين من الضرائب

12 نوفمبر 2015 - 23:45

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على حذف مقتضى جاء به مشروع قانون المالية لعام 2016، يقضي بحبس المتهربين من دفع الضرائب.

وأجمع أعضاء اللجنة المذكورة، مساء أمس الأربعاء، على حذف المادة 192 من مدونة الضرائب العامة، في إطار مشروع قانون المالية، التي كانت تنص على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس من شهر إلى سنتين، والرجوع إلى النص الأصلي، الذي كان يعاقب المتهربين بغرامة مالية تقدر بخمسين ألف درهم، تتحول في حالة العود في أقل من خمس سنوات إلى عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة.

وكان البرلمانيون في الأغلبية والمعارضة قد أجمعوا على حذف العقوبة الحبسية في حق المتهربين من أداء الضريبة كليا. وبرر عبد الله بوانو التعديل، الذي تقدمت به الأغلبية في هذا الإطار بالتأكيد على أن “مدونة تحصيل الديون العمومية فيها ما يكفي من الإجراءات الزجرية، والتي يمكن أن توفر على الدولة نهج عملية التخويف بالغرامة والعقوبة الحبسية”، على حد تعبير القيادي في البيجيدي.

وأضاف أن “هذا المنطق إذا تم إدخاله للقوانين سيضيف شحنة كبير لتخويف الناس، ولن يكون لها أثر إيجابي”.

محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، نفى أن تكون الحكومة قد هدفت إلى “هذا التخويف”، مقرا بأن “الرسالة التي تم التقاطها من خلال المادة لم تكن واضحة”، يقول الوزير الذي شدد على أن “هدف الحكومة هو زرع الثقة والاستقرار والأمن والأمان لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين”، معلنا تراجع الحكومة عن تعديل المادة 192 والرجوع إلى النص الأصلي، وذلك نزولا عند رغبة النواب، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا “تراجع في تطبيق القانون بحذافيره لتحصيل الضرائب”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.