هاجم التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، واتهمه بالتطاول على مؤسسة دستورية، في إشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية التقرير الموضوعاتي بعنوان “وضعية المساواة والمناصفة في المغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، والذي تضمن توصية تدعو للمساواة في الارث بين الجنسين.

واعتبر التحالف أن هجوم بنكيران على التوصيات، التي أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعد “إرهابا فكريا” سعى من خلالها رئيس الحكومة إلى “قمع المؤسسات والمجتمع المدني، والتيارات السياسية والمدنية”. وأضاف التحالف خلال لقاء عقد، صباح امس الخميس، في الدارالبيضاء، أن بنكيران وضع نفسه، بـ”الهجوم” ضد المجلس الوطني لحقوق الانسان، “فوق الدستور والقوانين”.

واعتبر التحالف أن “مواقف رئيس الحكومة تتناقض مع الدستور، الذي ينص على تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. كما ينص على تحقيق المناصفة، وهي مضامين تستند بنص الدستور على منظومة حقوق الإنسان الدولية، التي اعتبرها الدستور المغربي “كلا غير قابل للتجزيء”، مؤكدين أن ما عبر عنه رئيس الحكومة يتناقض مع الموقف، الذي اتخذه حزبه بتوقيعه على البرتوكول الملحق باتفاقية “سيداو” قبل بضعة أسابيع، وهي الاتفاقية التي تنصّ صراحة على تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في كل المجالات من دون استثناء.