طالبت فاطمة الزهراء الشاوي، عن الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء بتسريع إصدار قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء يحميهن في المجالين الخاص والعام.

وسجلت الشاوي ارتفاع حالات العنف ضد النساء، خلال الست سنوات الماضية، مرجعة أسباب الارتفاع إلى “غياب قوانين تحمي النساء” و”غياب الاستراتيجيات”، داعية المسؤولين إلى تفعيل القوانين “حفاظا على المرأة”، على حد تعبيرها.

[related_posts]

وأضافت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، خلال لقاء نظم صباح اليوم الخميس في الدارالبيضاء، أن الخلية المحدثة من طرف الجمعية، المتخصصة في متابعة ملفات العنف بتنسيق مع خلايا التكلف بالنساء والأطفال، ضحايا العنف، استقبلت في غضون أسبوعين فقط ثلاث حالات عنف حادة، شملت حالات محاولة القتل، والتشويه الجسدي، الذي أسفر عن عاهات مستديمة.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن العنف ضد النساء لا يتمثل في العنف الجسدي فقط، وإنما المعنوي، والسياسي، والاجتماعي، الذي يطال حقوقها في جميع المجالات، على رأسها المساواة في الإرث، التي جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.