تأجل لقاء المجلس الحكومي، الذي كان مقررا أن ينعقد، صباح اليوم الخميس، كما جرت بذلك العادة.
ويأتي تأجيل انعقاد المجلس الحكومي إلى وقت لاحق بسبب زيارة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى المملكة العربية السعودية، حيث يمثل الملك محمد السادس في القمة الرابعة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية.
يذكر أن المجلس الحكومي لم يتم التنصيص عليه دستوريا، إلا في دستور عام 2011، حيث أسندت إليه اختصاصات جديدة، من أبرزها التداول في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية، والقطاعية، والقضايا الراهنة، المرتبطة بحقوق الإنسان والنظام العام، فضلا عن تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا، كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور.
كما ألزم الدستور رئيس الحكومة بإطلاع الملك على خلاصات ومداولات مجلس الحكومة.
