خَلُصت تنسيقية جمعيات وهيئات التجار والمهنيين بالمغرب في لقاءها التواصلي المنعقد أمس الخميس بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 دجنبر المقبل أمام البرلمان، للتنديد بما اسموه في بيان استنكاري تتوفر اليوم 24 على نسخة منه: “عدم استشارتهم في اعداد البنود المتعلقة بمشروع قانون المالية” ، وهو ما خلف بنودا وصفوها بالغامضة واخرى تضر مستقبل التجار وتزيد من محنتهم، وخاصة البنود 192 و 89 و 144 و185 التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2016، واعتبروها مواد مجحفة في حق التاجر، ومن شأنها “إحداث آثارا سلبية على التجار والتجارة “.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي التجار والاطارات المهنية بكل من المحمدية وسطات و مراكش، إنزكان، المحمدية، الخميسات، الرباط، خريبكة، اسفي، والجديدة وغيرها من المدن المغربية، بالإضافة إلى بعض أعضاء الغرف المهنية، وخصص اللقاء لدراسة أهم المشاكل التي يتخبط فيها التاجر المغربي ومعاناته اليومية، في خضم التحولات التي يعرفها السوق الوطني والعالمي، وكذا التناقضات التي تعرفها مشاريع القوانين التي تصدرها الحكومة .
وتعتبر الدعوة الى هذه الوقفة الثانية من نوعها، إذ سبق للتنسيقية أن نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان في سنة 2014 أحتجاجا على المادة 145 مكرر من قانون 2015
