عبد المومني:
أعلن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء القطيعة مع الريع في الصحراء، ما المقصود بالريع؟
الريع في تعريفه البسيط هو أن تتقاضى دخلا أو تتلقى أملاكا أو خيرات دون موجب مشروع، والمشروع في حالتنا هو أن يكون هذا الدخل نتيجة تعاقد طبيعي بين طرفين، من قبيل العقد الذي يتبادل فيه شخصان العمل مقابل الأجر. ويكون هذا الدخل مشروعا أيضا في حالة جعله يوزع بالتساوي بين جميع المواطنين، والواقع أن هناك جزءا من المواطنين يحصلون على استهلاكهم بالكامل دون دفع الضريبة على القيمة المضافة، وهو الريع الذي يوظفه البعض للحصول على هذه المنتوجات المعفية من هذه الضريبة وبيعها في مناطق أخرى، وأوضح نموذج عن ذلك هو المنتوجات البترولية التي تُباع بسعر أقل في الصحراء نظرا إلى إعفائها من الرسوم، ويتاجر بها في مناطق أخرى…
علاوة على المستهلكين هناك إعفاءات ضريبية لفائدة الشركات؟
طبعا وهذا صنف آخر من الريع، حيث تستفيد الشركات التي تتخذ مقراتها في الصحراء من إعفاءات ضريبية، زد على ذلك أن المنشآت والتجهيزات الكبرى يستفيد منها وسطاء يبقون خارج دائرة التنافس، وهناك بعض الأشخاص الذين راكموا ثروات طائلة من خلال احتكارهم جلب بعض المشتريات، خاصة منها العسكرية. هذا الوضع سيستمر مادامت هناك في ميزانيتنا أجزاء لا تخضع لأية مراقبة وتمنح لبعض الوسطاء الذين هم المستفيدون الحقيقيون من الريع.
هل من فئات أخرى تستفيد من ريع الصحراء؟
طبعا هناك فئات أخرى، من بينها المؤلفة قلوبهم، أي الذين تعتبر الدولة أنهم زعماء في قبائلهم وأوساطهم وتعمل على شراء ولائهم أو صمتهم عبر الإغداق عليهم بالعطايا والامتيازات، وهناك من جانب آخر العائدون الذين يأتون إلى الصحراء ويطالبون بالمقابل، فيحصلون فعلا على السكن وعلى دعم شهري ومناصب وهمية، كل ذلك من أجل ضمان حيادهم على الأقل. وإلى جانب هؤلاء هناك بعض القوى الحزبية المستفيدة من هذا الريع، حيث تسكت عن القضايا الكبرى للبلاد، في مقدمتها قضية الصحراء، وتقبل بإطلاقية قرارات القصر، ثم تستفيد من توزيع الهبات والمصالح، بل إن هذا الريع يتسع ليشمل بعض الأطراف الأجنبية، وخاصة بعض النخب الفرنسية…
وهل القطيعة مع كل ذلك ممكنة؟
لا يكفي أن نقول إننا قررنا القطيعة لتحدث بالفعل، بل علينا أن نقول أولا ما هو هذا الريع الذي سنوقفه، والدولة حاليا بعيدة كل البعد عن تحمّل مثل هذه المسؤولية، لأنك حين تقرر سحب هذا الريع، فإن عليك أن تقدم البدائل، وهذه البدائل لا يمكن أن تخرج عن نطاق مقومات الدولة العصرية وخلق آليات جديدة لسير الدولة الحديثة، نحن نريد البقاء كدولة عتيقة، لكن بصورة عصرية. القطيعة تقتضي إنهاء عقلية إطلاقية السلطة وزبونية الفئات الوسيطة وتحقيق الدخل بدون مجهود في الثقافة العامة السائدة، وإيجاد مشروع مجتمعي بديل واستراتيجية تنموية وتوافقات جديدة، وهذا كله غائب..
هناك النموذج التنموي الجديد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟
هذا النموذج كارثة، لأنك تعلن عن ضخ 144 مليار درهم في المناطق الأقل قدرة على إنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل في مجموع تراب البلاد، وذلك فقط، ليقال إننا ننمي الصحراء. الخطوة جاءت دون تحليل اقتصادي ولا نقاش عمومي شفاف أو توافق مع الأطراف المعنية به. فالمشكل قائم مع البوليساريو والذين يدعمونها، وهم غير معنيين بهذا البرنامج، وبالتالي مهما أغدقنا على الموجودين حاليا في الصحراء، فإن ذلك لن يفضي إلى حل. المطلوب هو الجدية في التفاوض حول حل ديمقراطي دائم ومتوافق عليه، والخروج من منطق إطلاقية السلطة..
* حقوقي وصاحب دراسة حول كلفة نزاع الصحراء
