قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة “إن المصادقة على الشق الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 خطوة هامة، أكدت الانخراط الحاصل من أجل دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة.

وتعليقا على امتناع حزب الاتحاد الاستقلال والاتحاد الاشتراكي عن التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الأمر دليل على انحصار المعارضة ومؤشر على فرز سياسي يقع، مضيفا أنه لا يمكن إلا أن يثمن هذا الموقف الذي يصب في دعم المسار الديمقراطي بالمغرب.

وحول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قد استفاد من ثمار دعمه لمرشح حزب الاستقلال في انتخابات مجلس المستشارين، أكد الخلفي أن دعم حزب العدالة والتنمية لمرشح الاستقلال موقف مبدئي لا ننتظر عنه مقابلا أو جزاء، بل كان موقفا سياسيا مبدئيا لصالح الإصلاح الديمقراطي في بلادنا”، يقول مصطفى الخلفي، مضيفا أنهم لم يطلبوا من المعارضة التصويت بالإيجاب أو بالامتناع،”لأننا لا نشتغل بمنطق المقايضة أو بالمقابل”، يوضح وزير الاتصال.