ينتظر أن يحضر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، غدا الثلاثاء، أول جلسة مساءلة شهرية له حول السياسات العامة منذ افتتاح دورة البرلمان في أكتوبر الماضي. وحسب مصادر بمجلس النواب، فإن ممثلي فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي سيطرحون سؤالا حول تقييم سياسة التدبير المفوض، وسياسة الحكومة في هذا المجال، وذلك على ضوء الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة طنجة، واحتجاج السكان على فواتير شركة «أمانديس».
وحسب ما صرح به مصدر برلماني، فإن قضايا التدبير المفوض ستشمل كل العقود، بما فيها قطاع الماء والكهرباء والنظافة وغيرها في مختلف المدن، خاصة أن بعض الفرق البرلمانية تتساءل كيف أن هذه الشركات تستعمل رؤوس أموال مغربية وأطرا مغربية، وتخرج الأموال إلى الخارج، في حين أن خدماتها متردية ويعاني بسببها السكان. أما بقية فرق المعارضة، فإن أسئلتها تتعلق بتنمية العالم القروي وبالتشغيل.
