أقر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بوجود مشاكل في التعامل مع شركات التدبير المفوض. وقال بنكيران الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في الجلسة الشهرية لمجلس النواب ردا على أسئلة الفرق البرلمانية حول إشكاليات قطاع التدبير المفوض ” خصنا الامكانيات باش نجريو على شي حد، اللي بغا يجري على شي واحد خصو الإمكانيات وخصنا البديل”، يقول بنكيران.
وأبرز بنكيران أن التدبير المفوض يعرف العديد من المشاكل من أهمهما عدم الالتزام ببنود العقد، وما اتفق عليه بين المفوض والشركة المفوض لها، فضلا عن تدهور حالة الأسطول بالنسبة لقطاع النقل وعدم تجديدها.
بنكيران أكد أن عقود التدبير المفوض عقود معقدة وتنبني على فرضيات معينة وتتطلب المراجعة كل خمس سنوات، لكن ذلك غالبا ما لا يتم بسبب قلة خبرة الجماعات المفوضة.
من جهته، اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إنشاء سلطة مستقلة للسهر على تنظيم قطاع التدبير المفوض لإقامة نوع من التوازن بين المواطن وشركات التدبير المفوض.
وأوضح محمد خيي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن شركات التدبير المفوض طرفا وحكما في نفس الوقت، إذ أن المواطن لا حق له في مراجعة الفواتير، وهو ما يتطلب ضرورة إنشاء سلطة مستقلة لتدبير القطاع.
ودعا النائب البرلماني إلى تقييم شامل للتدبير المفوض الذي أبان عن محدوديته في كثير من النقط، مبرزا أن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية ضد هذه الشركات مبررة في جزء كبير منها.
