استدعت المفتشية العامة بوزارة العدل، بأمر من وزير العدل والحريات، القاضية امال حماني بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية.
وأورد البلاغ نموذجا من هذه التدوينات، التي كتبتها القاضية على الفيسبوك بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، ومن ضمن هذه التدوينات “على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم، ملعبنا والقانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا، وتفسيره جزء كبير من مواهبنا وأسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة”.
وذكر البلاغ انه بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث، سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.
وكان نادي القضاة قد أصدر بلاغا أكد فيه ان المفتش العام قدم للقاضية مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصفحة منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، و طلب توضيحات حول المعنى الدي قصدته من كتابتها، فاستفسرت القاضية عن طبيعة الاستماع، وهل يتعلق الامر باتهام موجه اليها ؟ فتم اجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي إتهام، بل مجرد بحث عام حول هذه المنشورات، فأكدت أنها جميعها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب و أن جميع التعليقات التي تنشرها هي بصفتها الجمعوية، وليس بصفتها القضائية، وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية العامة، فتم توجيه أسئلة في نفس الإطار من طرف المفتش العام و مفتشين آخرين كانا حاضرين وأجابت عليها.
