النيابة العامة تلتمس تنزيل أقصى عقوبة في حق المتهم بتمويل “داعش"

التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بمكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إدانة متهم متابع من أجل “استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم “داعش” بأقصى عقوبة سجنية.
كما طالب ممثل النيابة العامة بمؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوب إليه، مع الحكم عليه بأقصى عقوبة سجنية، استنادا إلى محاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، والمشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة من دون سند قانوني.
من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله غير قائمة.
وكان بيان لوزارة الداخلية أفاد أن “المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بالتنظيم نفسه”.
وحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة توجد في ملكية المتهم، في كل من مدن طنجة، ووجدة، وورزازات، ومراكش، والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة، وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وأكد البيان ذاته أنه “تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية، التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور، والعجائن الغذائية، والعصائر المعلبة، والبرقوق المجفف، والمربى، والشوكولاطة، والطماطم المعلبة، والمياه المعدنية، وحبوب الذرة، والفول، والحلويات.