فتحت الشرطة القضائية لعين السبع، قبل يومين، مسطرة بحث واستماع في شكاية توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهم عاملا في قطاع البناء بهتك عرض رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، كان يتكفل به، بعد طلاق والدته من زوجها السعودي.
وبدأت الشرطة التحري حول هوية المتهم والطفل ووالدته وأقربائه، بناء على المعطيات الواردة في الشكاية التي توجه الاتهام إلى عامل البناء، مؤكدة أنه كان مؤتمنا على الطفل منذ الشهور الأولى لولادته، بحكم قرابته بأسرته، قبل أن يعتدي عليه جنسيا.
وقالت الشكاية إن إحدى جارات الأسرة اكتشفت بالصدفة بقعا حمراء وزرقاء وتعفنات صغيرة في مؤخرة الرضيع، حين كانت تهم بتغيير حفاظاته، كلما طلب منها المشتبه به ذلك، كما لاحظت أنه كان يجد صعوبة في الجلوس ويفضل النوم على بطنه.
وذكرت الجارة أن الطفل كان يحس بألم كبير ويشرع في البكاء حين كانت تحاول تضميد الأماكن الملتهبة بواسطة مراهم أو بودرة خاصة، فقررت حمله إلى طبيب عام، الذي هاله ما رآه من تعفنات واحمرار شديد في مؤخرة الطفل، فحرر شهادة أوصى فيها المرأة بنقله على وجه السرعة إلى طبيب مختص في أمراض الأطفال للقيام بالفحوصات اللازمة.
وبعد الفحوصات، رفضت الجارة إرجاع الطفل إلى عامل البناء، بدعوى أنها ستتكفل برعايته، قبل أن تتصل بجمعية حقوقية عن طريق ابنها الفاعل الجمعوي، وجرى الاتفاق على عرض الطفل على اختصاصيين وإخضاعه للفحوصات التي أثبتت وجود آثار احتكاكات دون الإشارة بوضوح إلى الاعتداء الجنسي.
