رئيس الحكومة وزعيم العدالة والتنمية يعطي إشارات متناقضة بخصوص موضوع حساس للغاية، مرة يقول أن ذاهب من رئاسة الحكومة، وأنه لم يبق له مع نواب الأمة سوى أقل من سنة ويوصي البرلمانيين خيرا بمن سيخلفه، كما قال في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب هذا الأسبوع، ومرة يقول إنه لن يرفض طلبا لحزبه إذا قرر تمديد فترة ولايته على رئاسة الحزب لمرة ثالثة ضدا على القانون الداخلي للحزب الذي لا يسمح للأمين العام سوى بولايتين غير قابلتين للتمديد، كما صرح بذلك في حواره مع ميدي 1 تي في قبل ثلاث أسابيع.
مصادر مطلعة من داخل الحزب، قالت لليوم 24 ان الأمين العام للحزب “يطلق بالونات اختبار هنا وهناك، وان مسالة خرق القانون الداخلي للحزب مسالة مستبعدة”، لكن في نفس الوقت إمكانية تأجيل مؤتمر الحزب الى غاية ظهور نتائج انتخابات 2016 واردة، وإذاك، اذا حصل الحزب على المرتبة الاولى، فإن بنكيران سيكون مرشح العدالة والتنمية الاول لولاية ثانية على رأس الحكومة، مع إعطاء الأمانة العامة للحزب لشخصية اخرى. وإذا لم يفز البي جي دي بالمرتبة الاولى في الانتخابات القادمة، فذلك سيكون اعلان رسمي عن تقاعد بنكيران السياسي.
