سجّل تحالف “ربيع الكرامة” خيبة أمل في ما أسماه بـ”تراجع وتعطل” التشريعات الحقوقية الخاصة بالنساء في ظل الحكومة الحالية، وتساءل عن حقيقة “الإرادة السياسية لصناع القرار في البلاد” لتغيير هذا الواقع، وعلاقتها المباشرة بتحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع.
تحالف “ربيع الكرامة” نظم ندوة صحفية، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت شعار “من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وحملة الـ16 يوما الأممية بخصوص إنهاء العنف المبني على النوع، ولعرض تقييم الأداء الحكومي في هذا المجال وتقديم أنشطته المبرمجة وطنيا وجهويا بهذه المناسبة.
وحول جلسة البث والتصويت على التعديلات المقدمة في المادة 16 في مدونة الأسرة والمتعلقة بثبوت الزوجية، التي ستنعقد اليوم داخل البرلمان، تقول أسماء المهدي، منسقة التحالف، إن “ربيع الكرامة اتبع مجموعة من الاجراءات، التي من شأنها إيصال مطالبنا إلى داخل قبة البرلمان، وكسب تأييد مجموعة من البرلمانيين والبرلمانيات داخل اللجنة المعنية”.
وعن المادة نفسها، تحذّر المهدي من استغلالها فيما يتعلق بمسألة “تزويج الطفلات”، خصوصا أن الظاهرة ماضية في التنامي، وكما شددت على ضرورة الحزم في هذا الأمر، كي لا تتكرر معاناة “القاصرات” اللائي يصرن بعد فترة خادمات لدى أسرة زوجهن، أو يجدن أنفسهن مطلقات وقد ترتمين بعد ذلك في أحضان الدعارة، أو التسول، أو في الخدمة المنزلية، معرضات للعنف والاغتصاب والاجهاض، دون مستقبل أو حقوق داخل مجتمع لا يرحم.
وشدّدت المتحدثة ذاتها على ضرورة تدخل الإعلام بدوره في التوعية والتحسيس ومواكبة الأنشطة التي تقوم بها الفعاليات الجمعوية، و”أن تعمل الدولة على اقتلاع الفقر من جذوره حتى لا يُتخذ كذريعة لمسألة تزويج الطفلات”.
وارتباطا بالموضوع، خطّط التحالف لتنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم ست مدن كبرى في المملكة (الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وتطوان، وأكادير، والعرائش)، وذلك إلى جانب 350 سيدة “ناجية من العنف”، للوقوف جنبا إلى جنب لمساندة المطالب الرامية لإنهاء العنف والتمييز ضدهن، ولتتلاءم القوانين والتشريعات المغربية مع الدستور والمواثيق الدولية.
