في ظل استمرار توقف مصفاة “سامير” عن العمل، دعا عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئ،ة المساهمين في هذه الشركة إلى تحمل مسؤوليتهم في إخراجها من الوضع الذي آلت إليه.
وشدد اعمارة، في مداخلته أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على أن الشركة المذكورة لم تحترم التزاماتها الرئيسية التي تم على أساسها تفويت “سامير” لها، حيث أنها لم تشرع في إنجاز الاستثمارات المنوطة بها في أجل 5 سنوات بعد خوصصتها، إلا بعد مرور أزيد من عشر سنوات، هذا إلى جانب عدم التزامها بشرط توفير مخزون طاقي لثلاثين يوما.
إلى ذلك، تطرق اعمارة إلى العوامل المالية التي جعلت الشركة تدخل في أزمتها، ومن ضمنها الاستمرار في توزيع الأرباح على الرغم من التدهور الذي تعرفه معاملات الشركة، هذا إلى جانب تناقص الرأسمال الذاتي وتفاقم الديون لتتجاوز 40 مليار درهم ، ما يدل حسب الوزير على أن “الشركة عرفت ارتباكا واضحا في التسيير”.
وتطرق الوزير إلى مراسلات الشركة للوزراء ورئيس الحكومة، والتي تشرح وضعيتها المالية الصعبة وتتضمن مطالب باجتماعات لإنقاذها، مع التلويح بورقة ضمان تزويد السوق الوطنية، هذا إلى جانب “مطالبة الحكومة بالتدخل لصالح الشركة خارج القانون”، حسب تعبير اعمارة، الذي وصف قرار توقيف الإنتاج ب”الأحادي ، والذي ينم عن استخفاف الشركة بالامن الطاقي للمملكة”.
على صعيد آخر، كشف اعمارة أن ما تم الإعلان عنه من رفع رأسمال الشركة ” لم يتم الى حد الآن”، الأمر الذي يدل على “أن المساهم الرئيسي لا يلتزم بأي تعهد”، حسب ما جاء على لسان الوزير، والذي شدد في نفس الوقت على أن “الحكومة لن تقبل اي ابترزا، كما أنها لن تقبل أن يتعرض الأمن للخطر من طرف أي كان”، مبرزا أن تزويد السوق الوطنية مضمون “ولم يبق سيف دمقليس مسلط على المغرب “.
بناء على ذلك، قال المتحدث نفسه إن “المساهمين في الشركة وخصوصا المساهم الرئيسي مدعوون لإخراج الشركة من النفق المسدود الذي أدخلت اليه”، مجددا التأكيد على أن “التعامل الحكومي مع الشركة يتم في إطار القانون ولا يصح تمكين الشركة من اي استثناء غير قانوني”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “حقوق شغيلة الشركة مضمونة في جميع الحالات”، علاوة على أنه “لا تراجع عن صناعة التكرير في بلادنا”.
